عقيلة صالح يطرح حلاً لإنهاء الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الليبية.. ماذا قال؟

0
137
عقيلة صالح

طرح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حلاً بديلاً لإنهاء الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، يتمثل في حق أيِّ مواطن ليبي الترشح للانتخابات، بغض النظر عن الحاصلين على جنسيات أخرى. 

وأضاف عقيلة صالح،خلال مقابلة مع قناة الشرق السعودية بمدينة القبة: “لكن في حال فاز المرشح بمنصب الرئيس أو نائبه يتوجَّب عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال شهر من إعلان النتائج، وقبل توليه المنصب رسمياً، وإلا يُصبح صاحب المركز الثاني في نتائج الاقتراح هو الرئيس”. 

وعلق صالح، على موقف مجلس الدولة الاستشاري إزاء هذا المقترح، قائلاً: “المشري كان متردداً… لكن نحن في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات”. 

وأشار إلى أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب، متابعاً أن المجلس الأعلى للدولة مهمته تقديم استشارات لمجلس النواب، الذي يُعتبر صاحب اتخاذ القرار. 

وتحدث رئيس مجلس النواب عن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، لافتًا إلى أن هناك ميلاً للنظام الرئاسي في المرحلة الأولى، لأن البلاد ما زالت في مرحلة تحتاج إلى رئيس قوي، وشخصية تتخذ قراراً.

وتطرق رئيس مجلس النواب، إلى تركيبة الغرفتين التشريعيتين في التعديل الدستوري، موضحاً أن أعضاء مجلس الشيوخ يٌنتخبون بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، بواقع 30 نائبًا عن كل إقليم، أما مجلس النواب فيراعي التركيبة الاجتماعية، حيث يُنتخب نائباً عن كل 30 ألف نسمة.

وتابع: “عندما يتغير نظام الحكم في أي دولة يُوضع إعلان دستوري، يظل هو دستور الدولة حتى يقر دستور دائم للبلاد.. والإعلان الدستوري هو السند الشرعي في ليبيا”. 

واتهم صالح بعض الدول بأنها لا تريد مصلحة ليبيا، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يستجيب للقرارات التي يصدرها مجلس النواب. 

وأردف: “أصدرنا قوانين انتخابية من أروع ما يكون، ولم نسمع إنسانًا توجَّه بنقد حقيقي لها، لكن نحن مستعدون للاستماع إلى أية ملاحظة تعديلها”. 

ولفت إلى أن تعطيل الانتخابات في السابق كان بسبب القوة القاهرة وهي لا تزال قائمة، معتبراً أن المجموعات المسلحة في طرابلس هي تلك القوة، وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يدعم وجودها حتى يستمر في منصبه.