عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، اجتماعا مع المدير العام للهيئة العامة لتشجيع لاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان لها، إن الحضور اتفق على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية.
وأضافت الوزارة، أن الاجتماع جرى خلاله استعراض نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الجاري والبرنامج العام في دعم قطاع الاستثمار بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام 2022 والبالغ عددها 279 قرارا استثماريا.
وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية، وذلك لتحقيق العدالة في الفرص الاستثمارية ومنع الاحتكار وتسهيل كافة الإجراءات لإتمام المشاريع المتوقفة والانتهاء من الخارطة الاستثمارية خلال العام 2023 بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وأكد الحويج خلال الاجتماع ضرورة توزيع الفرص الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والمناطق النائية ضمن رؤية واضحة تشجع المستثمر لتحقق الأمن الغذائي والدوائي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
