مجلس النواب الليبي يعيد مشروع قانون ميزانية حكومة باشاغا لتعديله

0
265

قررت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، أمس الثلاثاء، إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة المكلفة من المجلس لتعديله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع وزير المالية بحكومة باشاغا أسامة حماد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وبحسب منشور عبر صفحة بليحق على فيسبوك، قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة عمر تنتوش، إن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، وذلك في إطار الدور الرقابي على أعمال الحكومة، موضحاً أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية للحكومة لتعديله، كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023.

وشدد تنتوش على أهمية مراسلة هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل وزير المالية بالحكومة لمعرفة مدى تضمين قانون المرتبات الموحد في الميزانية الجديدة من عدمه.

وفي 29 ديسمبر 2023، أرسل باشاغا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار.

وأقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته التي عقدت في سرت، منتصف يونيو الماضي، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، لحكومة باشاغا بقيمة بلغت 89 ملياراً و689 مليوناً و376 ألف دينار ليبي، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق في 14 يونيو.