قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، اليوم الثلاثاء، أنها وردت إلى حساب الخزانة العامة للدولة مبالغ تقدر بـ 19.5 مليار دينار ليبي، كانت تحتفظ بها المؤسسة الوطنية للنفط، دون سند قانوني.
وأوضحت وزارة النفط في بيان، إنه تم توريد مبلغ 1.68 مليار دولار، أي حوالي 8.54 مليار دينار ليبي، من مؤسسة النفط إلى حساب الخزانة العامة أمس الإثنين 20 فبراير، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يمثل أتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم توريد لحساب الخزانة العامة مبلغ آخر حوالي 10.9 مليار دينار ليبي تم الاحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهراً كذلك بدون سند قانوني ولا يُعرف للآن هل استفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك.
وذكرت الوزارة أن توريد المبالغ جاء بفضل الجهود المتواصلة من الإدارة العامة لمحاسبة الشركات وبقية أطقم وزارة النفط والغاز.
وأشارت إلى أنه وحال استلام هذه الإدارة وتبعيتها لوزارة النفط والغاز في 12 ديسمبر 2022، وبالرغم من التأخر غير المبرر في نقل تبعية هذه الإدارة العامة لوزارة النفط والغاز تمت مراسلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يوم 19 ديسمبر 2022، وبعد تذكيره مرتين الأولى في 1 يناير 2023 و 1 فبراير 2023 والطلب منه توريد المبالغ.
ولفتت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الإيفاء بالتزامها القانوني وعملها الدؤوب لرعاية مصالح الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته وترسيخاً لمبدأ الشفافية الذي تطالب به حكومة الوحدة الوطنية.
