عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها، لاسيما خلال شهر رمضان، وكذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحضور أكدوا على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك.
كما استعرض مدير إدارة التجارة الداخلية خلال الاجتماع تقرير الأسعار بالسوق المحلي عن شهر يناير 2023.
وأشار وزير الاقتصاد إلى ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن، مؤكداً على دور وزارة الاقتصاد والتجارة على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها.
وذكر أنه سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية بإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.
ولفت الحويج، إلى اتخاذ كافة إلإجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وفي هذا الإطار سيتم عقد ورشة عمل حول حماية المستهلك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب الموردين بضرورة الحفاظ علي مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة سوف تعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك والعمل على استراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزارة الزراعة للمحافظة على استقرار السوق.
وفي ختام الاجتماع أشاد وزير الاقتصاد بتعاون البنك المركزي في فتح الاعتمادات الضرورية مقدماً شكره لهيئة الرقابة الإدارية بتبنيها ودعمها لإصدار قانون حماية المستهلك.
وضم الاجتماع رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وشعبة اللحوم بغرفة طرابلس وسبها وبحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والشؤون الاقتصادية ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس قسم الأسعار بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
