حاولت مجموعات من “تيار دار الإفتاء” المعروف بتيار الغرياني، اقتحام مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة الاستشاري، لمنعه من مناقشة التعديل الدستوري الـ 13، الذي تم احالته من مجلس النواب الليبي، في الجلسة التي عقدها أمس الأول الأحد.
وخصص مجلس الدولة الجلسة لمناقشة التعديل الدستوري، بالإضافة إلى خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحين إجراء الانتخابات.
وأحال مجلس النواب، الأربعاء الماضي، مشروع التعديل الدستوري الـ 13 إلى مجلس وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه.
وأقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت في الـ 7 من فبراير الجاري بمدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين
ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وأماكن انعقادها، وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
ويرى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع.
ويرفض تيار دار الإفتاء الذي يتزعمه مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، إجراء الانتخابات في ليبيا.
وسبق وحرض الصادق الغرياني، الميليشيات المسلحة للخروج إلى الساحات من أجل منع الانتخابات التي كان إجراؤها في ديسمبر 2021 عن طريق حمل السلاح.
ويقود المفتي المعزول حملات التحريض على مقاطعة الانتخابات ومنعها في ليبيا، ومعه الميليشيات المسلحة في منطقة الغرب الليبي وقيادات تنظيم الإخوان.
وبعد التقارب الأخير بين مجلسي النواب والدولة واقتراب التوصل إلى قاعدة دستورية يجرى على أساسها الانتخابات عاد تيار الغرياني إلى محاولاته لإفشال الانتخابات.
