تركيا غير المرحب بها في العاصمة الليبية.. لماذا؟

0
184

رفض شباب العاصمة الليبية طرابلس، رفع العلم التركي، أثناء حفل ذكرى ثورة 17 فبراير، الذي نظمته حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد دبيبة. 

وردد المحتفلون، شعار “لا لـ ‎تركيا فقط ‎ليبيا”، تنديداً برفع منظمي الحفل للعلم ضمن الاحتفالات بالثورة الليبية. 

وفي يوليو 2021، دهس شباب مدينة طبرق، العلم التركي، أمام مقر مجلس النواب، وهو الأمر الذي دانته أنقرة في بيان رسمي لها، معتبرة أنه اعتداء استقلالها وقيمها المقدسة. 

وتتواجد تركيا في غرب ليبيا بموجب اتفاقية عقدها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في 19 نوفمبر 2020، لدعمه عسكرياً في حربه ضد الجيش الوطني الليبي. 

وفي يناير 2021، أقر البرلمان التركي الاتفاقية، التي بموجبها تم إرسال قوات عسكرية وأسلحة ومدرعات حربية، إضافة إلى إرسال أجهزة اتصال ومعدات إلى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وكذلك خبراء عسكريين ومجموعات من قوات النخبة. 

وتطوّر الدعم التركي خارج قواتها، وأمدت ميليشيات حكومة الوفاق بمئات المرتزقة السوريين ممّن كانوا يُقاتلون في صفوفِ فصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لها. 

وفي 25 يناير 2020، أعلن رئيسُ المجلس الرئاسي فايز السراج بدء عمليّة عسكرية سُمّيت عملية عاصفة السلام، قدمت فيها تركيا دعما كبيراً تمثل في عددٍ من الطائرات بدون طيار فضلًا عن الوجود الميداني لعناصر من الاستخبارات التركية. 

وسيطرت ميليشيات حكومة الوفاق على عدد كبير من مدن الغرب الليبي بموجب الدعم التركي، وتسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، خاصة بعد احتلال قاعدة الوطية الجوية. 

وفي يونيو 2022، وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية في شأن تمديد مهمات القوات العاملة في ليبيا 18 شهراً إضافية، بعد أسبوع من إرسالها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في المذكرة الموقعة من الرئيس أردوغان أن “الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد الأخطار الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وأنذاك، زعم الرئيس التركي أن وجود قوات تركية في ليبيا يستهدف أيضاً الحفاظ على الأمن ضد الأخطار المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. 

وبموجب المذكرة الرئاسية، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا بموجب المادة (92) من الدستور بتاريخ الثاني من يناير 2020. 

ومع تولي حكومة الوحدة الوطنية، في مارس 2021، أقر دبيبة بالتواجد التركي في غرب ليبيا، وأكد اعترافه بالاتفاقيات التي أبرمها السراج بشأن ترسيم الحدود البحرية والتنسيق العسكري.

وخلال العامين الماضيين، أبرمت حكومة الوحدة مع نظيرتها التركية عشرات الاتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.