قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، إن حكومته ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يرفع من كفاءة المؤسسات، ويحقق الأمن، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة.
وأشار باشاغا، في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، إلى أن الحكومة تعكف – مع نخبة من الخبراء والأكاديميين- على تأسيس لبنات هويتنا الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتوفير الخدمات الضرورية في كافة البلديات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ولفت باشاغا، إلى مبادئ ثورة 17 فبراير، خاصة المطالبة بدولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد، وقال: “لكن للأسف انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسم فبراير زورا”.
وأضاف باشاغا: “اليوم لا يختلف اثنان على أن ليبيا صارت دولة متعثرة، مؤسسات منقسمة، جيش مهمش ومستهدف، وشرطة مقسمة، وحدود مستباحة، وثرواتا تنهب يوميا في وضح النهار، كل يوم مليونير جديد بالمال الحرام، بينما يوم يموت طفل وامرأة وعجوز جراء المرض والفقر… موازين العدالة صارت مقلوبة”.
وأضاف أن الأطباء والمهندسين وغيرهم من المؤهلين أصبحوا عاطلين عن العمل، بينما غير المؤهلين وأصحاب الجريمة المنظمة والسوابق الجنائية صاروا وجهاء لبلادنا، على حد قوله.
وتابع: “الوطن في خطر، وليبيا تهددها الأخطار والمؤامرات، ونحن نساهم في ضياع ليبيا ومستقبلها”، داعيا إلى ضرورة أن يكون الجميع صادقين ويخلصوا النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها وأن نمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والانشقاق.
وأثنى باشاغا على تقارب مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لتحقق آمال الليبيين بالانتخابات، مشيدا أيضا بمسار لجنة 5+5 بالحفاظ على اتفاق برلين لوقف إطلاق النار وإجلاء القوات الأجنبية وتوحيد الجيش.
وأكد على أن الآمال معقودة على تحقيق مصالحة وطنية خالصة، وإنهاء مظاهر السلاح للوصول قريبا إلى الدولة المنشودة، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستحقق مطالب الشعب الليبي وتنهي الانقسام وتجدد الشرعية.
