ستيفاني وليامز: الليبيون يرفضون القادة الحاكمين منذ 2011 حتى الآن

0
129

أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا السابقة، ستيفاني وليامز، أن على القادة الليبيون والفاعلون الأجانب، الاعتراف بأن الأزمة الليبية ليست قدراً وأن حلها بأيديهم.

جاء هذا في كلمة ستيفاني وليامز، خلال المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية الليبية الذي عقد اليوم الخميس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أقيم تحت عنوان “الأمن الليبي والاقتصاد والانقسام المؤسسي.. إلى أين؟”.

وقال وليامز، إن التدخل الخارجي أحد سمات الأزمة الليبية وأصبح جزءً منها، والبعض استغل الانقسام في ليبيا، والقادة الليبيون عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم بسبب الصراعات السطحية بينهم.

ولفتت المستشارة الأممية السابقة إلى أن الحل يتمثل في دور أكبر لمجلس الأمن، والأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي، مشددة على ضرورة وضع الضغط على جميع الأطراف من أجل عقد لقاء على رؤساء الدول والحكومات لحل الأزمة.

وقالت وليامز، إنه لا يمكن التعويل على مجلس الأمن أو تجاهله بشكل كامل، مشيرة إلى دور كل من مصر وتركيا والإمارات كقوى إقليمية لها دور في ليبيا منذ العام 2011، مشددة على ضرورة توافق مصر وتركيا حول مستقبل ليبيا بحضور دولي.

وأضافت: الليبيون يرفضون القادة الحاكمين منذ 2011 حتى الآن، لافتة إلى أن أغلبهم يتعلق بالسلطة ولا يريد مغادرة الكرسي.

كما أشارت وليامز، إلى أن أغلب اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا تقع في الكواليس وتحدث في الظل والغرف المظلمة، لتترك الرأي العام الليبي يحاول أن يفهم ما الذي يحدث، وهذه العتمة أصبحت القاعدة في الأزمة.

ويشارك في المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، والمبعوثون الخاصين لليبيا لكل من أميركا وألمانيا وفرنسا، وخبراء ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية وتشاتام هوس، والخبير الاقتصادي محسن الدريجة، وكبير الباحثين بمركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنز في واشنطن حافظ الغويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والحقوقية الليبية آمال العبيدي، والبروفيسور الليبي هاني شنيب، الخبير المصرفي نعمان البوري، وعضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين.

يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هو منظمة خيرية غير ربحية، جرى تأسيسها من قبل مجموعة من الخبراء الأميركيين والليبيين في العاصمة واشنطن في يوليو 2016، بهدف إعادة بناء علاقات أميركا وليبيا بأُسس مبنية على المعلومات الصحيحة وبعيدا عن التأثيرات والتوجهات الحزبية.