أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حظر عقد اجتماعات لمسؤوليها بالخارج، لأي غرض من أغراض التفاوض مع مقاولين أو شركات أو بيوت خبرة.
وقالت المؤسسة في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس ولجان إدارة الشركات والمعاهد والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى مدراء العموم والإدارات ورؤساء الفرق: “لوحظ تعدد حالات السفر للخارج لغرض عقد اجتماعات، بغية التفاوض مع مقاولين أو شركات أو بيوت خبرة لتنفيذ أعمال صيانة أو مشروعات أو أبحاث أو أعمال استشارية أيا كانت طبيعتها، وهذا الأمر غير مقبول”.
وأضافت مؤسسة النفط في خطابها: “عدم قبول هذا الأمر، على اعتبار أن الأولى بالشركات التي تبحث عن عقود، الحضور إلى ليبيا، لا أن يتم السفر إليها في الخارج، ناهيك عن أن هذا يعد خرقا للنظم والقواعد المعمول بها طبقا للتشريعات النافذة”.
وأكدت المؤسسة، على ضرورة التقيد التام بما هو موجود بالخطاب، ووضع موضع التطبيق، وإلا سيتعرض كل من خالقه للمساءلة القانونية.
