ما تبات فيه ليبيا، تصبح فيه، فالمشكلات الأساسية القائمة عليها الأزمة في تلك البلاد، لا تزال كما هي دون أي تقدم، على الرغم من التقاربات والمباحثات واللقاءات التي انعقدت مؤخرا على أمل الوصول لنقاط توافق بين أطراف الأزمة، إلا أن الوضع كما هو عليه.
أحد أهم نقاط الخلاف في الأزمة الليبية، هي معضلة المناصب السيادية في ليبيا، هي أحد أسباب اشتعال الأزمة في ليبيا واستمرارها إلى الآن، وفي كل لقاء أو مقاربة تحدث، يتم التطرق إليها، ولكن التطرق إليها لا يعدو طرحها والحديث عنها فقط، فعلى الرغم من الوعود التي تُطلق من كل طرف بشأنها إلا أن لازالت مشكلة عالقة تتوقف عليها الأزمة الليبية برمتها.
مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري، حدث بينهما تقارب في الآونة الأخيرة، حيث التقى كلا من عقيلة صالح رئيس البرلمان وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، من أجل الوقوف على نقاط الخلاف وعلى رأسها المناصب السيادية وكيفية اختيارها والآلية التي ترضي كل طرف.
فبعد أن انتهى مجلس الدولة الاستشاري، وفقا لما أعلنه على لسان رئيسه، انتهاءه من فرز ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية، وتصديق الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي تلك المناصب، أعلن عدد من أعضائه مقاطعتهم هذا القرار، وطالبوا بضرورة التركيز على إقرار قانون الانتخابات أولا.
الخلاف الذي وقع داخل مجلس الدولة الاستشاري، قد يؤدي إلى عودة الأمور إلى سيرتها الأولى، لتشتعل الخلافات من جديد بين المجلسين بشأن المناصب السيادية، خاصة وأن مجلس النواب لم يعلن موقفه مما يحدث من قبل مجلس الدولة إلى الآن، ومن ثم تظل الأمور معلقة.
مصرف ليبيا المركزي وهيئة الانتخابات، وديوان المحاسبة، هم أبرز المناصب السيادية، التي مازالت محل خلاف بين أطراف العملية السياسية في ليبيا، وبالتحديد المصرف المركزي، الذي يترأسه الصديق الكبير، والذي استمر لسنوات في منصبه رغم أن الشبوهات تحوم حوله وحول تمويله لجهات غير معلومة من أموال الدولة.
ويرى البعض أن مجلس الدولة الاستشاري، تجاهل مسألة تغيير منصب محافظ المصرف المركزي، الأمر الذي سبب حالة من الغضب داخل أروقة مجلس النواب، حيث يرى بعض أعضاء البرلمان، أن هذا الأمر يقف وراءه جماعة الإخوان في ليبيا، وأن ما يحدث الآن، يؤكد أن مجلس الدولة خلف بالاتفاق الذي شهدته مدينة بوزنيقة المغربية، بعد اجتماعات دامت لأعوام.
