أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، رفضهم مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية، مطالبين بضرورة التركيز مناقشة الوثيقة الدستورية لإجراء الانتخابات أولاً.
وقال الأعضاء في بيان، أنه “بالإشارة إلى الدعوة الموجهة من مكتب الرئاسة لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير لمناقشة وضع آلية لاختيار شاغلي المناصب السيادية”، في خطوة تعكس خلاقات وانقساما داخل المجلس بشأن أولويات المرحلة القادمة.
وأضافوا: “في الوقت الذي يتوقع فيه الشعب الليبي صدور وثيقة دستورية متفق عليها بين المجلسين، وإصدار قوانين الانتخابات لتلبية إرادة أكثر من 2 مليون و 800 ألف مواطن استلموا بطاقاتهم الانتخابية، نتفاجأ بدعوة رئاسة المجلس الأعلى للدولة لمناقشة آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وتابعوا: “وعليه نعلن نحن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة رفضنا مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية وكنا قد أعلنا ذلك في بيان بتاريخ 13 نوفمبر 2022”.
وطالب الأعضاء في ختام بيانهم، بـ”ضرورة مراعاة ترتيب الأولويات والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية والسبل التي يمكن أن نصل بها لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية وتشكيل حكومة موحدة”.
وأعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي مصادقته في جلسته اليوم الثلاثاء على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.
كما أعلن مكتبه الإعلامي البدء في نشر العروض المرئية للمترشحين عبر صفحته الرسمية.
