شركة لايكو: بيع الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى يتعارض مع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين

0
195
الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية

قال المدير العام لشركة الأصول الليبية بأفريقيا الوسطى “لايكو”، عمر أرحومة، إن قرار المحكمة في أفريقيا الوسطى ببيع ممتلكات الشركة بالمزاد العلني، يتعارض مع المادة 10 من اتفاقية تشجيع الاستثمار بين ليبيا وأفريقيا الوسطى والموقعة بتاريخ 21 يوليو 1999.

وأضاف أرحومة، في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء قد يترتب عليه ضرر بالعلاقات بين البلدين، لكونه مخالفاُ لبروتوكول الاتفاقية.

وأوضحت الشركة، أمس السبت، أنها تمتلك هناك فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

واتهم البيان موظفا معارا إلى شركة “لايكو” بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن الشركة اتخذت عديد الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا، من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية الإنتربول.

وشدد القريو على أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية مستمرة في حماية أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، وتعمل على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، على غرار الإجراءات التي جرى بموجبها استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال، وحض الجهات السيادية الليبية على لعب دورها المناط به في حماية أصول واستثمارات الدولة بالخارج.

لجنة الاقتصاد بمجلس النواب الليبي ترفض مزاد بيع أصول ليبية في أفريقيا الوسطى

وأمس، أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، رفضها عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في المزاد العلني، وتعهدت بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد.

وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها بدر علي سليمان، إن عملية البيع بهذه الطريقة، وفي هذا الوقت انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي.

وطالب البيان بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه، وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم.

وحملت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له.

كما أكدت عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالشراء، وتدعو اللجنة حكومة أفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية، وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين.

وتمتلك ليبيا في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.