ليبيا

دبيبة العاجز.. اعتصامات وإضرابات تحاصر حكومة الوحدة في ليبيا

بواسطة

يناير 29, 2023

406

على مدار عامين، فشلت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، في تحقيق مطالب الليبيين، وذلك منذ توليها السلطة في مارس 2021.

وفشلت الحكومة في كل ما جاءت لأجله، فلم تنجح في تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وتوفير الخدمات للمواطنين الليبيين، بل زاد الأمر سوءً وعززت الانقسام الإداري والمؤسسي.

الغضب الشعبي يتزايد، بين اعتصامات واحتجاجات ومظاهرات متتالية، آخرها أمس السبت، حيث اقتحم متظاهرون مجمع مليتة النفطي في ليبيا للمطالبة بتعيينهم، ووقف الضخ النفطي إلى إيطاليا.

وقال أحدهم على حسابه بـ “فيسبوك” إن: “الحكومة وعدتهم بالتوظيف ولكن كلها وعود زائفة مما اضطر الشباب إلى إغلاق ضخ الغاز حتى يُسمع صوتهم في هذه الدولة الفاسدة”.

ولم تكن احتجاجات عمال النفط هي الأولى في عهد دبيبة، ففي سبتمبر الماضي، هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 %، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.

واحتشد رئيس وأعضاء الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات والنقابات الفرعية بـ13 شركة في ميناء السد بمنطقة الهلال النفطي، لرفع شكواهم إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدين أن المطالب المشروعة لعمال النفط والغاز ليست للمساومة.

وفي مايو 2022 أعلن جهاز الشرطة القضائية، تعليق العمل بكافة فروعه في ليبيا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، التي تتمثل في تعزيز الإمكانيات، في ظل ما يعاني منه في عدم وجود الآليات الخاصة بنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمله.

وشمل تعليق العمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم.

وتزامن مع اعتصامات الشرطة القضائية، وقفات احتجاجية لموظفي الأحوال المدنية للمطالبة بإسقاط قرار 326، والذي يقضي بتمكين البلديات من اختصاصاتها، والذي نص على أن تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي المتعلقة بمكاتب الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والمواصلات والتخطيط والداخلية والشؤون المحلية بالمناطق للبلديات الواقعة في نطاقها وينقل الموظفون العاملون بها، بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.

واحتج موظفو الأحوال المدنية على نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي، كون أنّ نقلهم سيحرمهم من زيادة المرتبات التي ستشمل موظفوا الوزارة فقط.
وفي نفس الشهر انتفض موظفو الجامعات الليبية احتجاجاً على وعود دبيبة الوهمية بتحسين أوضاعهم، حيث دخلوا في اعتصامات وعلقوا العمل بالجامعات.

كما احتج الحاصلون على منحة للزواج أمام مقر مجلس وزراء حكومة الوحدة في طرابلس، كون المنح وهمية ولا توجد أموال لصرفها -آنذاك.

واحتج طلاب الثانوية العامة في طرابلس وسبها وبنغازي وزليتن وصرمان ومدن أخرى مطالبين بالأسئلة الاسترشادية ومراعاة ظروفهم واصفين دفعتهم بالدفعة المظلومة، بعد قرار وكيلة وزارة التعليم مسعودة الأسود بإلغاء هذه الأسئلة.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت النقابة العامة للمعلمين الدخول في إضراب شامل لكل معلمي ليبيا، لحين تحقيق مطالبهم بزيادة المرتبات.

وقالت النقابة العامة للمعلمين، لن تتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم لأعمالهم وسرادقهم إلا بعد ورود مرتباتهم، بالزيادة المعتمدة بالقانون بإعلان رئيس الحكومة بتنفيذ زيادة وإعطاء تعميم لوزارة المالية بالتنفيذ .

وفي أكتوبر 2021، أعلنت النقابة العامة للأطباء، تنظيم إضراب مفتوح في أنحاء ليبيا كافة، لتلبية جميع المطالب العادلة والمشروعة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية والمالية بجميع المرافق الصحية، دون استثناء مع الإبقاء فقط على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة.

وآنذاك، وصف بيان الأطباء الحكومة بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه مواطنيها، في تهميش صارخ ومبيت للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي تضحي بأرواحها تجاه وطنها ومواطنيها سواء أثناء الحرب أو خلال انتشار جائحة كورونا، دون احتسابهم شهداء واجب كما طالبنا مراراً وتكرارًا.
وفي ديسمبر 2021، أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء، تنظيم وقفات احتجاجية، للتنديد بمقتل زميلهم المهندس فوزي هروس خلال تأدية عمله، مؤكدين تعرضهم لاعتداءات متكررة، مطالبين بتوفير الحماية.