شركة “لايكو” تكشف حقيقة بيع أصول ليبيا في أفريقيا الوسطى

0
473
الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية

أوضحت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”، حيثيات قرار الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.

وأفادت الشركة، السبت، أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

واتهمت الشركة موظفاً معارا إلى شركة “لايكو” أفريقيا الوسطى بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلاً مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.

وتضمن البيان ممارسات مخالفة ارتكبها الموظف السابق مستخدماً نفوذه وعلاقاته المشبوهة بدولة أفريقيا الوسطى، ومنها ترحيل ممثلين عن الدولة الليبية وشركة “لايكو” من المطار في أكثر من مناسبة ومنعهم من ممارسة مهام متابعة أوضاع الاستثمارات في أفريقيا الوسطى.

وأبرم المتورط “اتفاقات مشبوهة” مع شخصيات ذات نفوذ بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم، من بينهم مستشار لرئيس الدولة، وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجوده، وفق البيان.

بالإضافة إلى توريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، من بينها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز الثمانية ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها ودون علم الإدارة العامة للشركة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار.

وأوضح المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أنه تم العديد من الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا، من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية الإنتربول.

وتقدمت الشركة بشكوى ضد أشخاص قاموا بإجراءات للسيطرة على إدارتها في أفريقيا الوسطى على غرار ما قام به مديرها السابق، فضلاً عن إحاطتها الجهات السيادية والرقابية بالدول الليبية بتقارير دورية عن مستجدات الأوضاع المتعلقة باستثمارات الشركة والمخاطر الوشيكة المحدقة بها.

وفي سبتمبر 2021، زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، أفريقيا الوسطى، حيث التقى برئاسة الدولة والجهات السيادية المختصة، ونجح في وضع المدير السابق للشركة تحت الإقامة الجبرية بأحد العقارات المملوكة للشركة، تمهيداً لتسليمه وفق بطاقة الجلب.

وفي ديسمبر 2021، زار وفد آخر من المجلس الرئاسي أفريقيا الوسطى والتقى برئاسة الدولة، وتم استخراج سجل تجاري باسم الممثلين القانونيين المخولين من الإدارة العامة عقب الزيارة، والتمكن من استرجاع الفندق وتمكين الممثلين المخولين من الشركة في مباشرة مهامهم وتفعيل مجلس إدارتها.