نشر موقع “نورديك مونيتور” التركي في السويد، تقريراً كشف عن الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية، لوضع اتفاقية النفط والغاز المثيرة للجدل الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية موضع التنفيذ.
وقال التقرير: “اقتربت تركيا من تنفيذ اتفاق العام الماضي مع ليبيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، الأمر الذي أثار انتقادات في ليبيا وخارجها، لا سيما من اليونان ومصر”.
وتابع التقرير الذي نشره الموقع التركي: “تم إرسال الاتفاقية، التي تم وضعها في شكل مذكرة تفاهم، وتم التوقيع عليها في 3 أكتوبر 2022، إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 10 يناير 2023، وبعد ثلاثة أيام، أرسلها رئيس البرلمان التركي إلى لجنة الشؤون الخارجية للنظر والموافقة المحتملة”.
وذكر التقرير نص الرسالة التي بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البرلمان التركي حول الاتفاقية: “بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، يتم تشجيع تطوير التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين البلدين في مجال الهيدروكربونات، ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة مثل تطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية والبحث والتطوير والإنتاج للموارد البرية والبحرية للبلدين، كما تهدف المذكرة إلى زيادة التعاون الحالي مع هذه الخطوات”.
وتوقع التقرير أن تمر الاتفاقية من اللجنة والجمعية العامة دون أي مشاكل، وسيوقعها الرئيس التركي أردوغان قريبا لتصبح قانونا.
وقال التقرير: “تهدف الاتفاقية المكونة من أربع صفحات، على وجه التحديد إلى تعزيز العمل المشترك لشركات النفط والغاز الحكومية في استغلال الموارد الهيدروكربونية في ليبيا”.
وستكون مؤسسة البترول التركية ( TPAO) شركة النفط الوطنية التركية، الفاعل الرئيسي في تنفيذ الاتفاقية، بينما تلتزم مؤسسة النفط الوطنية الليبية بتسهيل التعاون ليس فقط في البحر.
التقرير أكد على أن نطاق الاتفاقية واسع للغاية ويتضمن بعض البنود التي لا تزال غامضة، وهي لا تغطي فقط الحقول الهيدروكربونية الموجودة للاستغلال، ولكن أيضا الحقول المستقبلية على الأرض أو البحرية.
كما ورد في الاتفاقية اسم الشركة التركية الدولية للبترول (TPIC)، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول التركية، تعمل في جميع مجالات صناعة النفط.
وجاء في الفقرة السادسة من المادة 2: “يتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين الشركة التركية الدولية للبترول (TPIC) و / أو الكيانات التي يحددها الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية في مجالات تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية”.
وقال التقرير: “هذا يعني أن الرئيس أردوغان، المعروف بإساءة استخداماته الصارخة لمثل هذه الاتفاقيات لإثراء نفسه ورفاقه في صفقات تجارية مشبوهة، سيكون له مطلق الحرية في تعيين الشركات والمقاولين والمقاولين بالباطن في تنفيذ مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية”.
- مقترح لإنشاء مستشفى ميداني ومخيم.. الحكومة الليبية تبحث دعم النازحين السودانيين بالكفرة
- الملتقى الليبي المالطي يستكشف فرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية
- مركز الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للأتربة بمناطق جنوب غرب ليبيا
- رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس المخابرات المصرية آخر التطورات في ليبيا
- إجراءات جديدة لتمديد تأشيرة دخول الليبيين إلى ماليزيا
- الجزائر: نأسف لخوض كل الدول في الملف الليبي
- ليبيا.. بدء صيانة النصب التذكاري لمعركة القرضابية
- منظمة دولية تصنف ليبيا ضمن أكثر الدول التي يحمل مواطنيها السلاح
- النيابة العامة الليبية: استرداد عقارات مملوكة للدولة في سرت
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بإنشاء جامعة الكفرة
- النهر الصناعي في ليبيا يعلن تزويد زليتن بالمياه مرة واحدة في الأسبوع
- ثلاثة أحكام قضائية بوقف ضريبة العملات الأجنبية في ليبيا.. هل تنفذ؟
- مجلس النواب الليبي يناقش في جلسته المقبلة الميزانية المقدمة من حكومة حماد
- كهرباء الحكومة الليبية المكلفة تبحث إنتاج 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية
- استئناف بنغازي ومصراتة تحكمان بوقف قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية