أتخذ الصراع السياسي بين الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، منحي جديد يدور حول الإيرادات النفطية، التي تمثل الدخل الرئيسي للبلاد.
فبعد إخفاق باشاغا في دخول العاصمة طرابلس، للسيطرة على مفاصل الدولة، بعد تصدي الميليشيات الموالية لدبيبة، بدأ يغير تكتيكاته بالضغط عن طريق قطع إيرادات النفط.
وأصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، أمس الأربعاء قراراً بتوقيع الحجز الإداري على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، البالغة 130 مليار دينار.
وقالت وزارة التخطيط والمالية عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن الوزير أسامة حماد، استعمل صلاحياته القانونية، وأخطر المصرف الليبي الخارجي بالحجز اداريا علي 130 مليار دينار تمثل الإيرادات النفطية وذلك لإيقاف حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، عن استعمال هذه الإيرادات.
وكلف أسامة حماد، في القرار مسعود ميلاد محمد، مندوباً للحاجز، وطالبه بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري، ومنحه حرية أن يفوض بعض صلاحياته للغير.
وكانت حكومة باشاغا، هددت في وقت سابق باتخاذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها بسبب ارتكابها مخالفات مالية جسيمة.
ووجه وزير التخطيط والمالية أسامة حماد خطاب للنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد لإخطارهم بالجرائم والمخالفات المالية الجسيمة التي أرتكبها رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية بتاريخ 2022/12/28، والتي تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين.
وذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قام بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني.
وأشار إلى أن ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة
كما لفت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون فيه وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
والسؤال المطروح الآن هل تستطيع حكومة باشاغا، تنفيذ قرار الحجز على إيرادات النفط، في ظل عدم تعاون أغلب المؤسسات الليبية معها المتمركزة في طرابلس وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.
ولم يوفر مصرف ليبيا المركزي ميزانية حكومة باشاغا لعام 2022 بالكامل رغم اعتمادها من مجلس النواب والتي بلغت حينها 89 مليار دينار وهي أول ميزانية يتم إقرارها بشكل شرعي منذ عام 2014.
