زعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، بأن وضع المرأة في ليبيا يتحسن، داعياً إياهن للشراسة في طلب حقوقهن، شرط أن تكون تلك الحقوق منطقية وقابلة للتنفيذ.
تصريحات دبيبة جاءت خلال مشاركته في ملتقى المرأة بمصراتة، قال خلاله: “الحقوق لا تأتي بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وهناك مسؤولية يجب أن تنتزع، فلا أحد يعطي المرأة حقها دون أن تطلبها هي”.
واستطرد: “قد نصل لنسبة 50% من النساء وزيرات في الحكومة في السنوات المقبلة، وهو هدف سهل جدًا.. نتمنى ألا تتجاوز النساء هذا الرقم”.
ولفت إلى أن هناك مهنا لا تنجح فيها غير النساء مثل التمريض، وهناك مناحي يجب الاهتمام بالمرأة فيها مثل الطب، والتعليم، خاصة أن 70% تقريبا من الطلاب بنات.
يبدو أن دبيبة يعيش في عالم موازي، فالمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، التي مكثت في ليبيا 8 أيام من ديسمبر الماضي، دعت السلطات في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية جميع النساء والفتيات في البلاد من تفشي العنف وسوء المعاملة، وإلى تنفيذ تدابير الوقاية بشكل كامل وضمان توفير الحماية والدعم للضحايا.
وقالت السالم، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء دورة العنف المستمرة ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات والتي تفاقمت بسبب الإفلات الكامل من العقاب على الجرائم المرتكبة، مضيفة: “لقد غادرت ليبيا وأنا أشعر بانزعاج شديد إزاء مستويات العنف واسعة النطاق والممنهجة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات في ليبيا. إن قتل الإناث أو قتل النساء لأكثر من سبب آخذ في الازدياد، ومثل ذلك أعمال العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجالين الخاص والعام”.
ولم يطلع دبيبة أيضاً على التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في 23 ديسمبر، وجاء فيه: “إضافة إلى ذلك، فإن ما يروعني بذات القدر التقارير الموثوقة والعديدة التي تلقيتها عن المعاملة التمييزية واللاإنسانية التي تتحملها النساء والأطفال غير الليبيين، بمن فيهم الفتيات، فضلاً عن المستويات المروِّعة من التعذيب والعنف الجنسي والاختطاف مقابل فدية والاحتجاز والاتجار بالأشخاص والسخرة والقتل غير المشروع”.
وقالت السالم إن الانسداد السياسي وانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتحديات التي يواجهها الحكم وسيادة القانون والأطر القانونية الإشكالية التي لا تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المروع. إن هذه الأسباب، بالإضافة إلى انتشار المجموعات المسلحة والأسلحة التي تتسبب في الأعمال الإجرامية المعقدة والعابرة للحدود، قد عززت من تفشي الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة.
وقالت المقررة الخاصة إنه في الوقت الذي أسعدتها دعوة حكومة الوحدة الوطنية لزيارة البلد، فإنها تأسف للعقبات التي واجهتها، بما في ذلك التأخير في دخول البلاد وعدم تمكنها من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز التي تُحتجز فيها النساء والفتيات.
وأشارت السالم إلى أن من بين الفرص الرئيسية التي يمكن أن تعزز آليات الوقاية والتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، بمن فيهم الفتيات، ضمان الإصلاحات التشريعية المهمة بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون 2021 بشأن العنف ضد المرأة وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأخرى التي تتعامل مع النساء والأطفال لضمان قيامها بعملها على الوجه الأمثل ودعم فرص التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة فضلا ًعن وضع مسألة توفير الحماية، لا سيما للنساء والفتيات، في الصدارة في جميع التعاملات مع السلطات.
وخلال العقد الماضي، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 50 جريمة قتل لنساء في أنحاء ليبيا، في مناطق مختلفة، دوافعها تقريباً واحدة، وأكثرها هو دافع الشرف، ووفق هذا الدافع، ليس القاتل بالضرورة زوجاً، بل أحياناً شقيق أو والد الضحية، وهو ما أكده أحمد حمزة رئيس اللجنة.
ولم تأخذ حكومة دبيبة أي إجراءات ملحوظة تجاه العنف ضد المرأة بسبب الفوضى الأمنية، بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني.
والأيام الماضية، تعرضت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب، وهو ما دانته وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطورمال، مضيفة أنها ليست الحادثة الأولى التي تتعرض لها المعلمات داخل الحرم التعليمي، مشيرة إلى أنها تتابع انتشار ظاهرة العنف المجتمعي.
وأوضحت الطورمال أن هذه الأفعال يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن تأثير هذه الأفعال تخطت الفرد الواحد وأصبحت تؤثر على المجتمع بأكمله.
- ثلاثة أحكام قضائية بوقف ضريبة العملات الأجنبية في ليبيا.. هل تنفذ؟
- مجلس النواب الليبي يناقش في جلسته المقبلة الميزانية المقدمة من حكومة حماد
- كهرباء الحكومة الليبية المكلفة تبحث إنتاج 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية
- استئناف بنغازي ومصراتة تحكمان بوقف قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية
- ليبيا.. حماد يبحث مقترح الميزانية العامة مع مجلس النواب والمصرف المركزي
