تبدل الحال بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، بين ليلة وضحاها.
فبعد التوافق بينهم خلال مشاورات القاهرة الأخيرة، وبيانهم المشترك الذي أكد التفاهم على عدة نقاط من أبرزها إحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها من المجلسين ووضع خارطة طريق واضحة.
عاد عقيلة صالح وخالد المشري، للتلاسن وتبادل الاتهامات بعرقلة الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات.
وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي قدم عقيلة صالح، إحاطة حول الانسداد السياسي الحاصل هذه الفترة والحلول التي قدمها مجلس النواب من أجل إنهاء تلك الحالة.
وقال عقيلة صالح، في إحاطته إن المرحلة الحالية تتطلب تحمل المسؤوليات وحدوث تقارب مع المجلس الاستشاري، مستدركاً “هناك تقارب بيننا ولكنه لفظي وليس على مستوى الأفعال”.
ولفت إلى إنه لا يحق للمجلس الأعلى للدولة إصدار وثيقة دستورية أو إعلان دستوري، لأن دوره استشاريا فحسب، داعيا النواب كافة إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدا أن مجلس النواب لن يقع تحت رحمة أحد.
وأشار إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفاً خاصاً بقوائم المناصب السيادية منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، قائلا: يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان.
وذكر أنه وحسب الإعلان الدستوري فإن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد والمجلس الأعلى للدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور.
وأمهل عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات.
وحث أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وإحباط المؤامرة الواضحة، محذراً إياهم من التدخل الأجنبي وانزلاق البلاد إلى الانقسام.
ودعا إلى تشكيل ثلاث لجان برلمانية هي لجنة سياسية، ولجنة تصور لوضع القاعدة الدستورية، ولجنة للعمل الاقتصادي.
ولم تمر تصريحات عقيلة صالح، مرور الكرام، وخرج خالد المشري، ليوجه رسالة غير مباشرة وشديدة اللهجة، تدل أن سمة خلاف جديد يحلق في الأفق بين المجلسين.
وقال المشري، عبر حسابه بموقع تويتر: “من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه”.
وتوقع مراقبون أن لا يصمد الوفاق بين مجلسي النواب والدولة عن توصلهما لاتفاق مبدئي لحل المسائل الخلافية بينهم في مشاورات القاهرة الأخيرة، نظراً إلى الاتفاقات السابقة المبرمة بينهما التي انهارت بسبب مناكفتاهما الحادة.
ومنذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي فشل مجلسي النواب والدولة في حل خلافاتهم حول القاعدة الدستورية للانتخابات، ووضع خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية، وتنتج سلطات منتخبة وتنهي أزمة الشرعية والانقسام السياسي في البلاد.
ومع ضعف فرصة وجود أي حل وسط ورؤية توافقية للخروج من نفق الخلافات المزمنة بين مجلسي النواب والدولة، بات الحل السياسي في ليبيا يواجه المجهول.
ورغم الضغوط الدولية والمحاولات الداخلية لحل الخلافات بين المجلسين إلا أنهما يصران على افتعال الأزمات وعدم تقديم أي تنازلات لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
