اتفاقية غير شرعية أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، مع تركيا، تنازلت فيها تلك الحكومة عن بعض مقدرات ليبيا لصالح الأتراك، فلم يكفيهم ما أخذوه من ليبيا على مدار السنوات الماضية، فقرروا الاتجاه لثرواتها البحرية ونهبها بعد أن فتحت لهم الحكومة أبواب البلاد من ناحية الغرب.
لاقت تلك الاتفاقية رفضا على المستوى الشعبي والسياسي، ورفضتها أيضا القوى الخارجية الفاعلة في الأزمة الليبية، لأسباب عدة، أهمها أن القانون الليبي لا يسمح لتلك الحكومة المؤقتة أن تبرم اتفاقيات دولية مع دول بلاد أخرى، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يعد لاغيا من الناحية القانونية.
أما السبب الأخر لبطلان تلك الاتفاقية، هو أن الاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة عبد الحميد دبيبة إلى سدة الحكم، نص على عدم إبرام تلك الاتفاقية أي اتفاقيات دولية، في محاولة من القائمين على الاتفاق، ألا تستغل الحكومة الجديدة وقتها، أي جانب دولي يستقطبها من أجل البقاء في السلطة.
لم يحترم رئيس حكومة الوحدة الوطنية القانون الليبي ولا الاتفاق السياسي الذي جاء به إلى الحكم، تماما كوعوده التي لم يحترمها والتي أطلقها ليجمع مُناصرين له ليضمن بقاءه في السلطة، فحتى الآن ومنذ توليهم المنصب، لم يفعل شئ واحد من أجل ليبيا، وإنما فعل كل شئ ليحكم ليبيا.
تدخل القضاء الليبي، في انتهاكات حكومة الوحدة الوطنية للقانون، بعدما تقدم عدد من المحامين ببلاغات بشأن الاتفاق، حيث قضت محكمة استئناف طرابلس، بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية حول النفط والغاز.
جاء هذا الحكم، بعدما تقدم 5 محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة دبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، مستندين على أن الاتفاق السياسي يمنع تلك الحكومة من عقد أي اتفاقيات دولية، وأن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.
وأكد المحاميون في طعنهم، أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، بالإضافة إلى طعنهم ببند سرية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة، كذلك طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية لأنها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.
أما محكمة البيضاء، فقد ألزمت أمس حكومة الوحدة بنشر جميع النسخ الخاصة بالاتفاقية، وهو ما يؤكد أن هناك الكثير من البنود المتعلقة بهذا الاتفاق، أخفتها حكومة دبيبة عن عمد، بعدما أثارته من أزمات فور إعلانها، وبعد إعلان رفضها شعبيا ودوليا ومخالفتها للقوانين.
المحامية الليبية ثريا الطويبي مُقدمة الطعن ضد مذكرة التفاهم، قالت إن من أسباب رفع الطعن ضد الاتفاقية هي مخالفتها القوانين الليبية، مشيرة إلى وجود تحفظات في بنودها تجعل التعاقد يضر بمصلحة ليبيا.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشاهد الليبية تعليقا على الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس، أن مذكرة التفاهم خالفت المادة 2 فقرة 3 للمادة 6 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 والتي تنص على طلبات عقود الامتياز، مشيرة أن هذه المادة تنص على تقدم طلبات عقود الامتياز إلى اللجنة محررة من ثلاث صور وترسل اللجنة صورة منها إلى الوزير.
وأوضحت أن من بين أسباب الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم تبين في الطلب المنطقة التي يرغب الطالب (تركيا) في مباشرة الأعمال فيها.
وقالت: “لا يجوز أن ينصرف الطلب الواحد إلى أكثر من قسم بترولي. حيث منحت الاتفاقية احتكار امتياز غير محدود برا وبحرا”.
وأشارت إلى مخالفة الاتفاق “للمادة 28 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955، حيث نصت المادة 5 من الاتفاق بالمخالفة للقانون على أن “يحل النزاع وديا بالتشاور والتفاوض” فتنازلت بذلك عن حق الدولة الليبية في اللجوء للقضاء”
وتابعت أن مذكرة التفاهم “خالفت القانون رقم 69 لسنة 70 بشأن قصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية حيث نص الاتفاق على التعاون في مجال تجارة المحروقات”
ولفتت إلى مخالفة الاتفاق لقانوني ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013، والنظام المالي لسنة 2008 واللذان يمنحا وزارة المالية وديوان المحاسبة الرقابة على إدارة الموارد والأموال حيث نصت الاتفاقية في المادة الرابعة على أنه “يجب الحفاظ على سرية نتائج ومحصلة التعاون المنفذ بموجب هذه الاتفاقية.
وقالت إن الحكم مؤقت وصدر بناء على طلبنا بوقف تنفيذ الاتفاقية إلى حين الفصل في الموضوع، مضيفة: “بعد النظر في الموضوع سيتم الحكم فيه وبعدها يحق لمن لا يقبل الحكم الطعن بالمحكمة العليا”.
