قال النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، إن تقييم عدالة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية كشف عن تدني فعالية هذه الإجراءات، بشكل يتعارض مع السياسة العقابية، والدور الوقائي الذي تبتغيه السياسة الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال لقاء النائب العام الثلاثاء الماضي بوكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات.
وقال الصور إن النهوض بمسؤولية حماية الحريات والحقوق يقتضي تعزيز الثقة في قدرة هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون.
ووفق بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام، دعا الصور إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام، وفق نسق يقوم على مشاركة الإطار القضائي في تشخيص المشاكل؛ ووضع المعالجات.
وشدد الصور على ضرورة ممارسة الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية، والاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة في عمل النيابة العامة، ووضع الأحكام كلها على قوائم التنفيذ، وعلى الأخص الصادرة في الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال الماسة بحقوق: الحياة والحرية والسلامة، وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.
وعبّر النائب العام عن تقديره لجهود السادة الأعضاء، ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بوجوب تنفيذ الأحكام، والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.
- حكومة الوحدة الوطنية تبحث تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية في الزنتان
- بعثة الأمم المتحدة تطرح مخرجات “الحوار المهيكل” وتحدد أولويات الحل السياسي في ليبيا
- استطلاع أممي: 86% من الليبيين مستعدون للمشاركة في الانتخابات بشكل فوري
- أجواء معتدلة اليوم الأربعاء وأمطار متوقعة على غرب ليبيا مساء الخميس
- النيابة الليبية تكشف واقعة تزوير 24 رقماً وطنياً بمدينة المرج وتحبس المتورطين
- رئيس مجلس لنواب يبحث في فرنسا دعم الانتخابات وحل الأزمة الليبية
- المنفي يبحث مع النائب العام سبل ضمان استقلالية السلطة القضائية في ليبيا
- وزير الداخلية الليبي يبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
- صدام حفتر يلتقي وفداً من قبيلة المغاربة ببنغازي
- ليبيا.. حكومة الوحدة ترحب بـ”الحوار المهيكل” وتعلن عن تعديلات وزارية
- وزير الخارجية المصري يؤكد لمستشار الرئيس الأمريكي دعم بلاده للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث حل مشاكل عمليات نقل العملة بين المناطق
- المشير حفتر يناقش أزمتي السيولة والوقود والحكومة المكلفة تشكل لجنة للحل
- ليبيا.. حبس مدير سابق بالمصرف التجاري الوطني بتهم فساد مالي
- وزارة النفط الليبية: إتاوات وضرائب النفط والغاز تتجاوز مليار دينار
