شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن شكري، التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المشاورات شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً حول تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية.
وأكد الجانبان في البيان الختامي للمشاورات على دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين.
وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.
كما أكدا على ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في اقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة هذا، وثمن الجانب السعودي استضافة مصر الكريمة ورعايتها لجولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز.
