قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية، في مجالات الطاقة الهيدروكربونية.
وقالت المحامية الليبية ثريا الطويبي في تصريحات صحفية إن المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وكان 5 محامين قد تقدموا في ديسمبر الماضي بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
وأشار المحامون إلى أن الاتفاق السياسي الذي أتت حكومة الوحدة بموجبه يمنعها من عقد أي اتفاقيات دولية.
وقال المحامون في طعنهم إن حكومة الوحدة سميت الاتفاق مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق، لافتين إلى أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو ما يعد مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.
كما أشاروا إلى أن الاتفاقية نصت على عدم تأثر الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة ضمن الاتفاقية إذا تم إلغاءها، ما يرتب التزام على ليبيا لأجل غير مسمى.
ولاقت الاتفاقية التركية الليبية عقب توقيعها رفض واسع سواء على المستوى المحلي من الليبيين الذين اعتبروها تفريط في ثرواتهم للأتراك إلى جانب عدم شرعيتها، وعلى المستوى الخارجي لما فيها من تعدي على حقوق دول أخرى.
