ليبيا

هل يسمح الإخوان بإتمام القاعدة الدستورية في ليبيا؟

بواسطة

يناير 8, 2023

104

رغم إعلان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، عن إنجاز أكثر من 95% من القاعدة الدستورية، وأن هناك مفاوضات حول المواد الخلافية إلا أن الليبيين لا يثقون بوعود المجلس المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

المشري نفسه اعترف بوجود خلاف على آلية حل مواد الاختلاف، وقال إن “هناك تشاورات غير رسمية سابقة حول هذه المواد (مادتين أو ثلاثة) وكان الموضوع شبه منجز، وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف”.

والمواد الخلافية حول ترشح مزدوجى الجنسية للانتخابات الرئاسية، يضيف المشري: لكننا نريد أن ننجز باقى القوانين الانتخابية كاملة، بما فيها توزيع المقاعد وغيرها، وتتبقى هذه النقطة التى أن لم تحل سنستفتى الشعب عليها.

ورغم ضغوط المجتمع الدولي لإتمام القاعدة الدستورية، تحدث أعضاء بمجلس الدولة عن وجود خلافات حول مواد بالقاعدة الدستورية، الأمر الذي ينذر بعدم اعتمادها.

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي أكدت وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، والثالثة هي السلطة القضائية.

وأوضحت أن مجلس الدولةوق صوّت في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية.

وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها، وتوقعت إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.

ولجماعة الإخوان تحركات أخرى، فقبل أيام اجتمع أكثر من 50 شخص موالون للجماعة والجماعة الليبية المقاتلة، في مدينة إسطنبول التركية، بدعوة من القيادي الإخواني علي الصلابي، لوضع شروط ومعايير اختيار رئيس البلاد، ورئيس السلطة التنفيذية، وكتابة ميثاق وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وادعى المجتمعون في تركيا أن هدفهم توحيد الجهود الوطنية في إطار حوار صريح وشامل، يسعى القائمون عليه بأن يكون من نتائجه توحيد القوى الوطنية من مختلف التيارات الفكرية والسياسية والمجتمعية للوصول إلى نواة مشروع يجد القبول من جميع شرائح المجتمع.

وزعموا أن الاجتماع يرمي إلى العمل على مسودة للمشروع الوطني، والإعداد للحوارات القادمة بهدف اختيار حكومة تلبي مطالب وتطلعات الشعب، والاتفاق على آلية للخروج من حالة الانسداد السياسي، والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وخروج جميع القوات الأجنبية.