أصدرت النيابة العامة الليبية، أمرا بحبس رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا؛ بتهم تتعلق بالتصرف في مليون و921 ألفا و50 يورو دون مبرر قانوني.
وكشف مكتب النائب العام في بيان له، عن أنه جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها، وأثبتت التحقيقات تعمده التصرف في المبلغ المذكور سلفا بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مبرر قانوني.
ووجهت إلى الرقيب السابق اتهامات كذلك تتعلق بتحلله من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمده سحب مبلغ 621 ألفا و150 يورو دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف. وخلص بيان النائب العام إلى أن ذلك تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأعلنت النيابة العامة، في يوليو الماضي، عن حبس السفير الليبي لدى إيطاليا الموقوف عن العمل، بتهمة التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.
