احتضنت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، جولة جديدة من المباحثات بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، ناقشا خلالها عدد من القضايا العالقة بين المجلسين، في مقدمتها القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأصدر عقيلة صالح والمشري، بياناً مشتركاً عقب مباحثاتهما، أعلنا فيه الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس.
كما اتفقا على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.
ووجه عقيلة صالح والمشري، في البيان الشكر إلى مصر لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق.
كما أثنيا على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي عقب المباحثات، إنه تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن ليبيا تحتاج إلى سلطة موحدة لإجرائها.
فيما قال خالد المشري: “نعمل على خارطة طريق بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسنعلن عنها في ليبيا بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”
وأشار إلى أن خارطة الطريق تتعلق بعدة مسارات بتوافق المجلسين بمظلة ورعاية أممية، لافتاً إلى أن هذه الخارطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح.
ولاقى البيان قبول البعثة الأممية في ليبيا، وحثت في بيان أصدرته المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.
وأعادت البعثة التأكيد على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.
من جهة أخرى علق المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، على نتائج المباحثات، مشيراً إلى أنها لا تترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال نورلاند: “نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية. ونحن نعبر عن تقديرنا للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز”.
على صعيد آخر، قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم دبرز، إن النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية ما زالت قائمة ولا تنازل عنها من أعضاء المجلس الاستشاري.
وأضاف دبرز، أن هذه النقاط الخلافية لم تثر باجتماع القاهرة والحديث كان عن عمل اللجان المشتركة في إيجاد آلية لتجاوزها.
ويرى مراقبون إن بيان رئيسي مجلس النواب والدولة، محاولة لتخفيف الضغط السياسي الحاصل عليهما من أطراف داخلية وخارجية من بينها المبعوث الأممي، لا سيما أنه جاء بصيغة فضفاضة هلامية ولا يشير لأي خطوة متقدمة لحلحلة الانسداد السياسي وأن القصد منه المناورة لكسب المزيد من الوقت.
والسؤال المطروح الآن هل يتحقق بالفعل التوافق بين مجلسي النواب والدولة بعد مباحثات القاهرة على القاعدة الدستورية للانتخابات أم يستمر الخلاف ويكون مصيرها الفشل مثل مصير كل جولات المباحثات السابقة.
