علق أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إدريس الشريف، على بيان مصرف ليبيا المركزي الذي أصدره أمس الأربعاء، عن الإيرادات والإنفاق العام والذي يغطي الفترة من 1/1/2022 حتى 31/12/2022.
ولاحظ إدريس الشريف، من خلال قراءته للبيان وللجداول المرفقة له، وجود قفزة كبيرة في بنود الإيرادات والمصروفات عن شهر ديسمبر، حيث تجاوزت هذه الزيادة نسبة 50% من مجموع إيرادات ونفقات الحكومة عن الـ 11 شهراً التي سبقته.
وأشار إلى أن جزء هام من الزيادة في المصروفات خلال شهر ديسمبر، تركز في الباب الثالث (مصروفات التنمية) والتي قفزت من 614 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر، إلى 17.5 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر، بزيادة تقارب 17 مليار دينار خلال شهر واحد فقط، لافتاً إلى أنه من المؤكد أنه لم يتم الصرف على مشروع تنموي واحد من هذه الزيادة.
وذكر الاقتصادي الليبي أن سبب الزيادة هو قيام محافظ المركزي بتنفيذ قرار رئيس الحكومة ( بتعلية ) مخصصات التحول إلى حساب الأمانات حتى لا يتم ترجيعها نهاية العام، بطريقة مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في قانون النظام المالي للدولة ولائحته.
وكان إدريس الشريف، يتوقع أن يستمر محافظ المصرف المركزي بالتمسك بالتزامه السابق بقرار رئيس مجلس النواب بعدم الصرف إلا على البنود الضرورية كالمرتبات والدعم والذي التزم به منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقال إن القفزة الأخرى التي ظهرت بيان المصرف المركزي، كانت في بند المصروفات، والذي تمثل في صرف كامل الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، بحيث بلغ مجموع ما تم صرفه للمؤسسة مبلغ تجاوز 34 مليار دينار خلال عام 2022، منها 15 مليار دينار في شهر ديسمبر وحده.
وكان الاقتصادي الليبي، يتوقع توزيع هذا المبلغ على عدة سنوات، حيث من المستحيل أن تتمكن مؤسسة النفط صرف هذا المبلغ بطريقة قانونية قبل نهاية العام، حيث من المفترض أن يرجع إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية عندما يتم ترجيع أرصدة المخصصات التي لم تنفذ قبل نهاية العام حسب نص القانون، إلا إذا تم صرفه أو التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون المالي.
كما ذكر إدريس الشريف، أن بيان المصرف المركزي أظهر زيادة أخرى كانت في باب الدعم، حيث قفز الرقم من 17 مليار بنهاية شهر نوفمبر إلى 20 مليار بنهاية شهر ديسمبر، أي بزيادة قدرها 3 مليار في شهر واحد فقط.
ولفت إلى أن المصرف المركزي أشار في بيانه إلى قيام مؤسسة النفط بحجز مبالغ من المنبع واستيراد محروقات عن طريق المقايضة، وهذه القيم غير معروفة ولم يتم قيدها في بند مصروفات الدعم لدى وزارة المالية أو لدى المصرف المركزي.
