ليبيا

نوفا: الحجز على ممتلكات سفارة ليبيا في إيطاليا لرفضها تنفيذ حكم قضائي

بواسطة

يناير 4, 2023

280

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن السفارة الليبية في روما امتنعت عن تنفيذ حكم ابتدائي صادر عن محكمة روما يقضي بإعادة نحو عشرة موظفين إلى أماكن عملهم بالسفارة ودفع مستحقاتهم السابقة، كان قد تم طردهم دون سبب موضوعي مُبرر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن الموظفين الذين كانوا معينين بموجب عقد إيطالي، قد تم طردهم دون أسباب موضوعية مبررة من قبل رئيس البعثة السابق، عمر عبد السلام الترهوني، الذي تم تنحيته من منصبه وانتهى به المطاف إلى السجن في طرابلس بتهمة الفساد.

وأضافت الوكالة أن حكم ابتدائي صدر في يونيو الماضي عقب رفع دعوى قضائية ضد البعثة الدبلوماسية، أثبت حق الموظفين السابقين، وأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، وتصفية مستحقاتهم عن أجور سابقة وعن المعاشات الشهرية التي تخللت فترة صدور الحكم القضائي إلى غاية إعادتهم إلى أماكن عملهم.

وأشارت إلى أن السفارة الليبية في روما تجاهلت حكم القضاء الإيطالي وقدمت مؤخراً استئنافا، زاعمة أن الفصل من العمل يستند إلى قرار صادر عن الخارجية الليبية لا اختصاص للعدالة الإيطالية البت به.

وأكدت الوكالة انطلاق أولى عمليات الحجز القضائي على الحسابات الجارية والممتلكات العقارية الخاصة بالسفارة والدولة الليبية، في الوقت الذي يواجه العديد من الموظفين السابقين في السفارة، صعوبات مالية، وفي بعض الحالات يواجهون خطر الإخلاء القسري لمنازلهم بسبب افتقارهم لدخل كافٍ بعد فقدان عملهم.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ “نوفا” أن الفصل الجماعي للموظفين السابقين المعينين بعقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على مهام السفارة الليبية نفسها، مشيرة أن بذلك الفعل حرمت نفسها من الاستفادة من خدمات الموظفين التاريخيين الذين كانوا يعملون لديها، الأمر الذي أدى على سبيل المثال إلى ارتكاب أخطاء جسيمة في المذكرات الشفوية التي يتم إرسالها للجانب الإيطالي.

واختتمت الوكالة الإيطالية بالقول: يدير السفارة الليبية في شارع نومينتانا الآن وبشكل مؤقت، محمد المقهور، الرئيس السابق لدائرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية، وهو دبلوماسي يتمتع باحترافية مُثبتة ويحاول حل المشكلة الهائلة التي خلفها السفير السابق.