عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس الثلاثاء، اجتماع مع اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لإعداد وصياغة مشروع قانون إصلاح ذات البين “المصالحة الوطنية”، وإدارة القانون بحضور وزيرة العدل.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع القانون وما توصلت إليه اللجنة القانونية، وما ضمنته من الإضافات والتعديلات المحالة إليها من عدة جهات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض نصوص مواد مشروع هذا القانون وتبادل وجهات النظر حولها، والاتفاق على إحالة مشروع القانون إلى إدارة لقانون لمراجعتها، ودراستها تمهيداً لتضمينها في مشروع القانون.
وأكد الاجتماع على أن تتولى إدارة القانون، مراجعة الملاحظات الواردة إليها، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي في شكله النهائي.
