عقد النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع مسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية، بحضور عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ومدير أمن بلدية الزاوية.
كما حضر الاجتماع رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها ورئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.
واستهلَّ النائب العام الليبي الاجتماع بالإشارة إلى الغاية من إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة وأغراضها الرامية إلى تسييد القانون بإنفاذ تدابير سلطة التحقيق واستيفاء إجراءات الاستدلال المتخذة حيال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد الصديق الصور، على أن رد الأفعال الماسة بحق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، مدركة لواجب منع الإفلات من العقاب والإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم.
وقال إن تدني نسبة إنجاز الإجراءات الممهدة لإجراء تحريك الدعوى الجنائية والاستجابة إلى تنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي للنشاط الضبطي في نطاق اختصاص مديرية أمن الزاوية.
وشدد النائب العام على ضرورة ممارسة الغرفة لمهامها في إطار الشرعية الإجرائية، وفي إطار مخطط عملي تتخذ إجراءات تنفيذه وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.
وتطرق المجتمعون في الختام إلى رؤى المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية وقادة الضابطة القضائية تجاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية وسبل مواجهاتها.
