عقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي، اليوم الإثنين، جلسته الـ 83 بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس، خالد المشري.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الجلسة مناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
كما تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعدة الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.
كما تمت مناقشة الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير.
ورحب المجلس الاستشاري بهذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكداً في ذات الوقت أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن، وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، قالت الخميس الماضي إن المجلس الرئاسي حدد الـ 11 من يناير المقبل موعداً للقاء مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس ضمن مبادرته لحل الخلاف حول القاعدة الدستورية.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي في وقت سابق عن مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، والتهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية عليه.
