باشاغا يدفع نحو الصدام.. ماذا بعد التهديد بقطع عوائد النفط في ليبيا؟

0
180
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

تخوفات متزايدة، من إقدام الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، على اتخاذ أي إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط. 

حكومة باشاغا أعلنت نيتها ذلك، بدعوى عدم وصولها إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب ارتكابها مخالفات مالية جسيمة.

والسبت، خاطبت وزارة التخطيط بحكومة باشاغا النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد. بفتح تحقيقات عاجلة، في جرائم ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها حكومة الوحدة. 

واتهمت الحكومة المكلفة حكومة الوحدة بصرف 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث (باب التنمية) ضمن (الترتيبات المالية) خلال العام 2022 دون سند قانوني.

واعتبرت حكومة باشاغا الهدف من ذلك التهرب من إعادة المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة، مضيفة أن الادعاء بأن المبلغ الضخم يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يجر استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.

واتهمت حكومة باشاغا المؤسسة الوطنية للنفط بلعب دور محوري مخالف للقانون في ذلك، عبر تغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي. 

وقالت وزارة التخطيط والمالية: “سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير”. 

ورغم عدم إعلان حكومة باشاغا عن طبيعة الإجراءات التي تنوي اتخاذها، إلا أنه حالة حصول ذلك، ستعود الأوضاع إلى المربع صفر، ووقوع صدام بين الطرفين. 

وتعرضت بعض المنشآت النفطية خلال السنوات الماضية إلى أضرار جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين الميليشيات في محيطها.

وتسببت اشتباكات بين جماعات مسلحة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، أبريل الماضى بأضرار جسيمة في البنية التحتية لمصفاة النفط الرئيسية في البلاد.

 وتعرض جراء تلك الاشتباكات 29 موقعا بمصفاة إلى أضرار، من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة

وسبق ووقعت اشتباكات أكثر من مرة بين فصائل وميليشيات تابعة للحكومتين منعت بموجبه حكومة الوحدة فتحي باشاغا من دخول العاصمة طرابلس. 

ويحذر البعض من استخدام قطاع النفط في الصراع السياسي الدائر، الأمر الذي قد يلحق به أضرار كارثية قد تعرض إحدى منشآته إلى الانفجار، ويؤثر على الإنتاج اليومي الذي وصل إلى مليون و200 برميل.

والشهر الماضي، حذر فتحي باشاغا من أي محاولة لدعم استمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة.

واعتبر باشاغا أن بقاء حكومة دبيبة منتهية الولاية يزيد من استمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفرقة والتشرذم واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودول الجوار والمنطقة بأسرها.