أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، قراراً بتوزيع مخصصات الباب الثالث الخاص بالتنمية لعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16.5 مليار دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، قبل نهاية السنة المالية بـ 3 أيام فقط.
وحمل القرار في مادته الثانية إذن لوزارة التخطيط بتعلية المبلغ الذي تم اعتماده لاستخدامه في تغطية تلك المشروعات، فيما نصت مادته الثالثة على عرض القرار في اجتماع مجلس الوزراء المقبل للاعتماد.
وتعني التعلية عدم إعادة ما تبقى من الميزانية لخزينة الدولة عندما تنتهي السنة المالية وصرفها على أغراض مختلفة.
والسؤال المطروح الآن هو كيف تقوم حكومة الوحدة بعملية تعلية وبهذا المبلغ الضخم وهي أصلاً ليس لديها ميزانية؟
وأرفق دبيبة بقراره جدول يوضح المبالغ التي سيتم توزيعها، والتي كان أكبرها للشركة العامة للكهرباء بواقع 4.7 مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء جديدة وإجراء عمرات جسيمة.
كما شمل الجدول على توزيع 2.5 مليار دينار لمشاريع مدارس ومباني خدمية، وواحد مليار لمشاريع التنمية المحلية (البلديات) 929 مليون دينار لمشاريع طرق جارية، بجهاز مشروعات المواصلات.
كما شمل الجدول على توزيع 2.5 مليار دينار لمشروع الطريق الدائري الثالث، و 900 مليون دينار لمشروع طريق أوباري غات، و 600 مليون دينار لمشروع طريق إجدابيا جالو، و 80 مليون لمشروع طريق طبرق امساعد.
وشمل أيضاً على توزيع 175 مليون لمشروع صيانة وتطوير طريق العزيزية نالوت غدامس، و 450 مليون لمشروع صيانة الطريق الساحلي تاورغاء – رأس اجدير، ليصل إجمالي المبالغ الموزعة للطرق 5.6 مليار دينار.
ووزع القرار 500 مليون لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجنوب، و 500 مليون آخرين لمشاريع المياه والصرف الصحي، و 458 مليون لتنفيذ جسور مختلفة.
وتم أيضاً توزيع 150 مليون لصيانة وتجهيز مراكز شبابية، و 150 مليون آخرين لصيانة نوادي وملاعب شعبية.
كما وزع 180 مليون لتجهيزات أمنية بالمجلس الرئاسي، و 350 مليون لمشروعات داخلية بوزارة الداخلية، و 115 مليون لشراء طائرتين إسعاف.
ووزع أيضاً 50 مليون لصيانة وتجهيزات هيئة أمن المنشآت والمرافق بمجلس الوزراء، و 65 مليون لصيانة وتجهيز مقار بوزارة الخارجية، و 40 مليون لشراء مقر إداري لمجلس الوزراء، و 30 مليون لصيانة وتجهيزات بوزارة الداخلية، و 40 مليون صيانة وتجهيزات بمجلس الوزراء.
