كان لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اليد العليا في تشكيل الحكومة الليبية خلال السبع سنوات الأخيرة، فقدت خلالها البلاد سيادتها، وفقد الشعب الليبي حقه في اختيار من يحكمه.
فحكومة الوفاق التي شكلت عام 2015، انبثقت عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية والذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحكومة الوحدة التي شكلت في عام 2021 انبثقت عن ملتقى الحوار الليبي بمدينة جنيف السويسرية والذي أشرفت عليه أيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
إلا أن البعثة الأممية أعلنت مؤخراً تغيير منهجها في ليبيا وتملصها من الإشراف على تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد.
ونفت بعثةُ البعثة في بيان أصدرته أمس الأول الأربعاء التقارير المتداولة على الإنترنت، التي تزعُم أن الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.
وبل ووصفت البعثة التقارير في البيان بأنها أخبار كاذبة تهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.
وشدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في البيان على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية، داعياً كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي وإجراء الانتخابات في عام 2023.
ويرى مراقبون أن التقارير التي تتحدث عن تشكيل حكومة جديدة لم تأتي من فراغ، لاسيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، مؤخراً عن عقد لقاء بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لمناقشة تشكيل حكومة جديدة.
وتعاني ليبيا في الوقت الحالي من انقسام سياسي بين غرب وشرق وجنوب البلاد، بعد إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتكليفه حكومة جديدة تقود البلاد لحين إجراء الانتخابات برئاسة فتحي باشاغا.
ورفض دبيبة، إجراءات مجلس النواب وأعلن استمرار حكومته المتمركزة في طرابلس في مهامها لحين إجراء الانتخابات، فيما أعلن باشاغا، ممارسة حكومته مهامها من مدينة بنغازي.
وذهب بعض المراقبين إلى أن الحل لأزمة الحكومتين في ليبيا، ربما يكمن في تشكيل حكومة ثالثة مصغرة منعاً لارتهان البلاد لأي من الطرفين، وتقود البلاد بصفة مؤقتة لأشهر معدودة حتى إجراء الانتخابات.
وتسبب تدخل البعثة الأممية في تشكيل حكومتي الوفاق والوحدة في زيادة الخلافات في ليبيا لا حلها، بسبب ترأسهما من شخصيات غير متوافق عليها من جميع الأطراف الليبية، إلى جانب عدم التزامهم بخارطة الطريق، وسعيهم إلى تحقيق مصالح شخصية والمكوث أكبر فترة ممكنة في السلطة.
