أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي، والذي تعكسه كخطوة أساسية، تقارير المصرف المركزي ووزارة المالية.
جاء هذا خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر ديوان المحاسبة الليبي في العاصمة طرابلس، تنفيذا لخطة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي، والذي ضم إلى جانب المنفي، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ المركزي مصطفى المانع.
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على دور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.
وناقش الاجتماع أيضاً مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.
وأكد الحاضرون ضرورة وجود جداول زمنية للتنفيذ، والتوزيع العادل للمشروعات.
