ليبيا

عام على فشل تنظيمها.. من يعرقل الانتخابات في ليبيا؟

بواسطة

ديسمبر 24, 2022

250

هدف واحد تسعى له القوى السياسية التي ترغب في إيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية، من خلال تحقيق الاستحقاق الانتخابي، بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، تنقل ليبيا من الوضع التي هي عليه الآن، وتشق طريقها إلى الديموقراطية، لتصبح كغيرها من الدول.

في ليبيا، الوضع يختلف كلياً عن أي مكان أخر، ففي الوقت الذي تنادي فيه الأصوات بعقد الانتخابات، هناك من يعرقل عقدها بشتى الطرق، فحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد دبيبة، لا ترغب في عقدها، فأعدت العدة وعقدت التحالفات لتمكث في السلطة متجاهلة أي خطوة نحو الاستحقاق الانتخابي.

أطلق عبد الحميد دبيبة، فور توليه السلطة، العديد من الوعود للشعب الليبي، وأبرز تلك الوعود كانت عقد الانتخابات في الموعد المتفق عليه، وكانت مهتمه واضحة، تمهيد الطريق لعقد انتخابات بنهاية عام 2021، ولكن بعد مرور عام كامل من الموعد المحدد، مازال دبيبة في السلطة، ولم تُعقد الانتخابات.

اللجنة المكونة من 75 شخصية ليبية، التي شكلت الحوار السياسي الذي أسفر عن صعود دبيبة للسلطة، والتي من المفترض أنها ستشرف على عملية التمهيد للانتخابات، كشفت تقرير عن تلقي بعض أعضاءها الرشوة من أجل الموافقة بالأغلبية على تولي عبد الحميد دبيبة رئاسة الوزراء.

أما عن آليات دبيبة التي اتبعها لعرقلة الانتخابات الليبية، فكانت عديدة، أولها أنه وعلى عكس ما نص عليه القانون الخاص بالانتخابات وما تم الاتفاق عليه، أعلن في نوفمبر الماضي ترشحه لانتخابات الرئاسة، والتي كان من المقرر لها أن تنعقد في ديسمبر، وفعل كل ذلك دون أن يقدم استقالته من منصبه قبلها بـ 3 أشهر على الأقل.

دخل مجلس الدولة الاستشاري على الخط في مسلسل عرقلة الانتخابات، حيث دعا رئيس المجلس خالد المشري ومفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني إلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على قانون الانتخابات، الذي يسمح للقائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر وسيف الاسلام القذافي الترشح للرئاسة.

تلك الدعوات ترجمتها جاءت سريعة، حيث قرر أنصار جماعة الإخوان والتابعين لتيار الإسلام السياسي في ليبيا، النزول إلى الشوارع وأمام لجان الانتخابات رفضا لإجراء الاستحقاق.

في الوقت نفسه، دخل السباق الرئاسي في ليبيا، نفق الصراعات القضائية، منذ إعلان مفوضية الانتخابات الليبية قائمة المرشحين والمستبعدين في الانتخابات، ثم أعلنت المفوضية أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف “قاهرة”، واقترحت تأجيل الانتخابات لشهر.

ومن ناحية ملف القاعدة الدستورية أشعل الأمور، فقبل انتخابات ديسمبر 2021 لم يتوصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق لوضع قاعدة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات ما دفع مجلس الدولة إلى اتهام البرلمان بالانفراد بالقرار بعد ارسال قانون الانتخابات دون أن يتم الموافقة عليه من المجلسين.

على الرغم من الاجتماعات العديدة التي نظمت في ليبيا ودول الجوار خلال عام 2022، فشل المجلسان في الاتفاق بسبب خلافاتهما حول شروط الترشح وقانون الانتخابات؛ الأمر أصاب ليبيا بجمود سياسي وجعل مصير الانتخابات مجهول.

كما فشلت البعثات الأممية في رعاية والمساعدة على عقد الانتخابات، وكانت انتخابات 2021 خير دليل، كما أنها لم تصل لأي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى حل الأزمة، بداية من اتفاق الصخيرات الذي لم ينفذ مخرجاته من طرد للميليشيات وتوحيد المؤسسات ومعالجة الوضع السياسي وصولا إلى الفشل في تنفيذ خارطة طريق جنيف التي حددت فترة لا تزيد عن 18 شهرا لإجراء الانتخابات وانتهاء ولاية السلطة التنفيذية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة.

ومع تولي عبد الله باتيلي منصب مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، وضع الكثيرون آمالهم عليه، إلى أنه بعض سلسلة من الاجتماعات مع أطراف الأزمة الليبية، لم تُبشر نتائج تلك الاجتماعات فيما يتعلق بمستقبل الانتخابات الليبية، على المديين القريب والبعيد.