أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الجمعة، عن اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.
وقال صالح والمشري، في بيان مشترك: “تعاطياً مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
وأضافا أن هذا البيان يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.
وكان المشري، أعلن تعليق التواصل مع مجلس النواب عقب قراره إنشاء محكمة دستورية في بنغازي تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.
وبرر المشري، رفضه لقرار مجلس النواب باعتبار أن إنشاء محكمة دستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للمجلس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد.
ودعا عقيلة صالح، في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، مجلس الدولة الاستشاري إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد المتبقية من مسودة الدستور.
