ليبيا

مغالطات في بيان السفارة الأمريكية حول “تسليم” بوعجيلة

بواسطة

ديسمبر 21, 2022

126

شهد بيان السفارة الأمريكية في ليبيا حول عملية تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى واشنطن، كثير من المغالطات، والتي تظهر طبيعة تعاونها مع حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، وتجاوز القانون وانتهاك السيادة الليبية.

السفارة الأمريكية، الثلاثاء، زعمت أن عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير “طائرة بان آم 103: كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

ووفق القانون الليبي، فإن السلطات الليبية هي الوحيدة المخول لها ذلك، وليس حكومة الوحدة، والأربعاء الماضي، أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، بدء التحقيق في حادثة تسليم المواطن مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي، لكشف ملابسات القضية، مشيراَ إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.

ومن بين مزاعم السفارة أيضاً، فإن عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

وهي ذات المزاعم التي روجها عبدالحميد دبيبة، بأن “بوعجيلة” صدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، وأن تسليمه كان قانونياً وإن حكومته تتعاون في إطار قضائي دولي لتسليم المواطنين المتهمين.

صحفية الغارديان البريطانية نفت تلك المزاعم، مؤكدة عدم قانونية عملية اعتقال أبو عجيلة مسعود المريمي، وتسليمه للسلطات الأمريكية، حيث لم تعقد جلسة استماع له للطعن في قانونية اعتقاله ونقله، حيث أن المبرر القانوني الدقيق لنقله إلى الولايات المتحدة غير واضح.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد لدى ليبيا معاهدة تسليم للمتهمين مع الولايات المتحدة، ولم تنظر أي محكمة ليبية، في أي طلب من واشنطن أو من الحكومة الليبية لاعتقال أبو عجيلة، ولا يوجد سجل لأي أمر بالقبض اعتقال من الانتربول بحق أبو عجيلة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد رأس السلطة في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن التعامل مع تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة، وأن عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية، هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية، وأنه على أساس تلك الرؤية، وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بعملية التسليم.

وأكدت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في العام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأميريكين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معينة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103.

وأضافت السفارة أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.

وينص اتفاق التسوية الذي عقد نظام العقيد معمر القذافي السابق مع الحكومة الأمريكية، على على عدم فتح الملف أو المطالبة بأي شخصية من نظام بشأن هذا الملف الذي انتهى بالتعويضات بمليارات الدولارات لأسر الضحايا، بل طالت التعويضات أحد الكلاب التي كانت على متن الطائرة، وفق مقالة للكاتب الصحفي الدكتور جبريل العبيدي.

وأكد جبريل أن النظام الليبي السابق برئاسة معمر القذافي، رفض تسليم مواطنيه المتهمين في قضية لوكربي للقضاء الأمريكي، لكنَّه تفاوض بعد 10 سنوات حصار على التسليم لبلد محايد لضمانه إجراءات التقاضي، وأنه استطاع بالتفاوض أن يضمن أن تكون المحاكمة أمام القضاء الأسكوتلندي في أرض محايدة، واختيرت هولندا مكاناً محايداً لعقدها.