حذر رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، حكومة الوحدة من إحداث تغير في نسبة المشاركة بين مؤسسة النفط الليبية وشركة إيني الإيطالية في شركة مليتة للنفط والغاز.
وقال باشاغا، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إنه رصد ما وقع داخل اجتماع ما يسمى مجلس الطاقة المنشأ من رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية، حيث تم تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني مليتة، بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.
وحذر باشاغا، من أن استغلال ما يسمى مجلس الطاقة بالانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، معتبراً ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة.
وأكد أن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.
كما حذر باشاغا شركة إيني الإيطالية من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكدا أن هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد.
