طالبت قبائل فزان حكومة الوحدة بالإفراج المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي، واللواء عبد الله منصور، واللواء منصور ضو، وأمهلتها 72 ساعة مهددة باتخاذ إجراءات لتحريرهم.
وأشارت قبائل فزان في بيانها إلى عملية تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، للسلطات الأمريكية، لافتة إلى أنها انتهاك صريح لحقوق الإنسان ووسمة عار على جبين كل مواطن ليبي.
وقالت إن عملية تسليم أبو عجيلة، كانت عملية اختطاف تمت وسط تجاهل تام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة الحالية منتهية الولاية وجميع الحكومات التي سبقتها وعدم تنفيذها لقانون العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب بتاريخ 28/7/2015 الذي يعتبر السلطة التشريعية لدولة ليبيا.
وطالبت قبائل فزان من الجهات المختصة والمجتمع الدولي التدخل الفوري لإطلاق الأسرى المسجونين ظلماً وبهتاناً قبل فوات الأوان.
ولفتت إلى أنها كانت سباقة إلى السلم ولم شمل ليبيا والسعي إلى المصالحة الوطنية ولكنها اليوم تحذر كل من له علاقة وخاصة أمراء السجون، مطالبة إياهم بتحكيم لغة العقل والاستجابة إلى هذا المطلب الشعبي.
وهددت القبائل بأنها ستضرب بيد من حديد لتحقيق الهدف وفك أسر السجناء، وأعطت مهلة أقصاها 72 ساعة إذا لم تفتح أبواب السجون وعلى مصراعيها سوف تفعل كل ما تراه واجب لتخليص أبنائهم من الظلم المستبد الذي طالهم.
وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تسمي تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في أبو سليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة، وتسليمه بعدها إلى السلطات الأمريكية.
ولاقى اختطاف أبو عجيلة مسعود رفض واسع في ليبيا من جميع المؤسسات والشخصيات السياسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت العديد من الجهات النائب العام الليبي بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه.
