تواصل حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ارتكاب الأزمات السياسية في ليبيا وتتخذ مزيد من الخطوات التي لا تلقى قبول الليبيين ما يزيد من حدة الانقسام الذي تعاني منه البلاد.
آخر تلك الخطوات، إقبال حكومة الوحدة على خطف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، وتسليمه إلى السلطة الأمريكية لمحاكمته في مزاعم تورطه في قضية لوكربي.
ورغم أن الحديث عن قضية لوكربي بدأ منذ العام الماضي، وحذرت العديد من الشخصيات السياسية من إعادة فتحها وما قد تسببه من مشاكل سياسية داخل ليبيا وخارجها، أقدمت حكومة الوحدة على خطفه بطريقة إجرامية عن طريق الميليشيات الموالية لها وسلمته للسلطات الأمريكية.
وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تسمي تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في أبو سليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة.
ولاقى اختطاف أبو عجيلة مسعود رفض واسع في ليبيا من جميع المؤسسات والشخصيات السياسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن مجلس النواب رفضه إعادة فتح قضية لوكربي، وخاطب النائب العام لتحريك دعوة جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة محمد مسعود وتسليمه إلى جهات أجنبية.
كما أعلن مجلس الدولة الاستشاري الليبي رفضه إعادة فتح قضية لوكربي لافتقاره لأي مبررات سياسية أو قانونية، ودعا مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا العبث، حسب وصفه.
بدورها استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اختطاف أبو عجيلة مسعود، وطالبت في بيان أصدرته وزارة العدل بالحكومة بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى بلاده، مؤكدة عدم قانونية إعادة فتح قضية لوكربي.
ويرى مراقبون أن حكومة الوحدة أقبلت على تسليم أبو عجيلة مسعود إلى أمريكا لكسب رضاها وتقديم الدعم لحكومة الوحدة للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، لا سيما بعد الحديث مؤخراً عن مشاورات سيتم إجراؤها بين مجلسي النواب والدولة بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لاختيار سلطة تنفيذية جديدة.
وتسببت حكومة الوحدة في حدوث انقسام في ليبيا بعد رفضها إجراءات مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، ورفضت تسليم ما أدى إلى وجود حكومتين في البلاد وانقسام المؤسسات بين الموالي لحكومة الوحدة في الغرب والموالي لحكومة باشاغا في شرق وجنوب البلاد.
وزاد حكومة الوحدة من حدة الانقسام في ليبيا بإقدامها على انتهاك السيادة الليبية وإعادة فتح قضية لوكربي وتسليم أبو عجيلة مسعود لأمريكا في تحد صارخ لإرادة الليبيين، وأصبحت الآن تواجه ملاحقات من النائب العام الليبي بعد الطلبات التي تلقاها بالتحقيق في القضية من مجلس النواب الليبي ومن عائلة أبو عجيلة.
