مثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن في جلسة استماع أولى في قضية “لوكربي”.
وقالت وكالة رويترز الأمريكية أن أبو عجيلة، قال للقاضي في المحكمة جملة واحدة “لا أستطيع التحدث قبل أن أرى المحامي الخاص بي”.
وتعود أحداث قضية لوكربي إلى عام 1988 عندما تم تفجير الطائرة “بان أميركان 103” بعد 38 دقيقة من إقلاعها والتي كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك.
أسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.
وعقب إجراء تحقيقات مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول الحادث استمرت لثلاث أعوام، وجهت في عام 1991 اتهامات إلى ليبيين بتفجير الطائرة وهما عبد الباسط المقرحي، وخليقة فهيمة.
إلا أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي رفض الاتهامات وتسليم الرجلين للمحاكمة، وبعد مفاوضات مطولة سلم القذافي الرجلين في عام 1999.
ودانت المحكمة عبد الباسط المقرحي وحده في القضية، فيما نال خليقة فهيمة البراءة، وحكم المقرحي في عام 2001 بالسجن مدى الحياة، لكن تم الإفراج عنه في عام 2009 لإصابته بمرض السرطان، إلى أن توفي في ليبيا عام 2012.
في عام 2003، قبل القذافي المسؤولية عن تفجير لوكربي ودفع تعويضات لأسر الضحايا، على الرغم من أنه أصر على أنه لم يعطي الأمر بالهجوم.
لكن أعيد فتح التحقيق في قضية لوكربي من جديد عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف أبو عجيلة مسعود، بعد سقوط نظام القذافي وأنه قدم اعترافاً مفترضاً لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012 حول قضية لوكربي.
وفي نهاية عام 2020 وجهت الولايات المتحدة تهماً لأبو عجيلة بضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة “لوكربي” وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وفي نوفمبر 2021 أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم أبو عجيلة للمحاكمة.
وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تسمي نفسها «السرية 22» ومقرها الشرطة العسكرية وتتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في طرابلس، واعتدت على ابنته بالضرب خلال محاولتها مقاومة عملية الاختطاف.
ولم يتم الكشف حينها عن مكان احتجاز أبو عجيلة، إلى أن كشفت مؤخراً وسائل إعلام أمريكية أنه محتجز وسيمثل أمام محكمة في واشنطن.
ولاقت عملية اختطاف أبو عجيلة، وتسليمه للسلطات الأمريكية رفض واسع في ليبيا من كل من مجلس النواب وأعضاء في مجلس الدولة والحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا التي طالبت بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى ليبيا.
من جهة أخرى قال مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، إنه يجري اتصالات الآن مع الجانب الأمريكي لمعرفة الوضع القانوني للمواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وعلى أي أساس يجري التحقيق معه.
