ليبيا

قضية “تمويل ساركوزي” لم تغلق بعد.. دبلوماسي ليبي ينضم لقائمة المتهمين

بواسطة

ديسمبر 10, 2022

353

لم يغلق القضاء الفرنسي قضية تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، فما زالت القضية تكشف عن أوراق وأشخاص جدد متورطين.

موقع ميديا بارت الفرنسي، قال في تقرير له الجمعة، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الدبلوماسي الليبي، حمادي معتوق في باريس، بسبب إدانته في قضية تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.

ووجهت الشرطة الفرنسية -بحسب الصحيفة- اتهاماً للدبلوماسي الليبي بـ”إفساد القضاء”، وذلك بناءً على أمر قاضي التحقيق في قضية تمويل حملة ساركوزي.

واعترف معتوق في التحقيقات بعمله كوسيط في تمويل ليبيا لحملة ساركوزي، لتظهر بذلك تفاصيل جديدة في القضية المعلقة بالمحاكم الفرنسية منذ سنوات.

وتقول تقارير إن معتوق مُتهم أيضاً بعمله كوسيط لتقديم رشوة إلى قضاة في لبنان، لإطلاق سراح هانيبال القذافي، في مقابل أن يدلي الدبلوماسي الليبي بشهادة يتم من خلالها تبرئة ساركوزي.

وفي 24 أكتوبر الماضي، قال تقرير لموقع يورو نيوز، إن القضاة المكلفين أنهوا التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية الفرنسية للعام 2007 تحقيقاتهم.

وقال تقرير نشرته صحيفة “لوبس” L’Obs الأسبوعية، عن مصادر لم يسمها، إن لتحقيق في هذه القضية فتح بعد نشر موقع “ميديابارت” في 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي التي أفضت إلى فوزه تم تمويلها من قبل نظام معمر القذافي.

وجاء في التقرير، أنه خلال نحو عشر سنوات جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة التي رسمت ملامح فرضية تلقي حملة ساركوزي تمويلا من القذافي، لكن لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ وإن كانت حركات نقل أموال مشبوهة أدت إلى توجيه اتهامات إلى 13 شخصًا حتى الآن.

واستطرد أنه يمكن لهؤلاء الـ 13 الذين وجهت إليهم اتهامات في هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في العام 2013 وللأطراف المدنية، إبداء ملاحظات الآن، ثم يقوم مكتب المدعي المالي بتلقي الطلبات، قبل أن يأمر قضاة التحقيق بإجراء محاكمة أم لا.

ووُجّهت اتهامات إلى ساركوزي بالرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والحصول على أموال عامة ليبية والتواطؤ الإجرامي.

وفي سبتمبر 2021، حكمت محكمة فرنسية، على الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتمويل حملة إعادة انتخابه بشكل غير قانوني، وذلك بعد ستة أشهر من حكم آخر عليه بالسجن بتهمة فساد.

وآنذاك، صورت النيابة العامة ساركوزي على أنه شخص يتصرف بشكل “متعجرف” تجاه الأموال العامة المتاحة للمرشحين أثناء الحملة الانتخابية، وقالت إنه تجاهل تحذيرات محاسبيه بشأن التكاليف الضخمة لحملته.

وفي أكتوبر 2020، خضع نيكولا ساركوزي، لتحقيق رسمي، بتهمة التآمر الجنائي، كجزء من التحقيق بشأن مزاعم بأنه قبل تمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 – التي فاز بها، وذلك وفق ما أكد مكتب النيابة المالية الوطنية.

وفي مارس 2018، تم وضع ساركوزي قيد التحقيق الرسمي بتهمة تمويل الحملات غير المشروعة والرشوة السلبية – وتلقي الأموال بشكل غير قانوني وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.

وقال ساركوزي، معلقاً على ذلك: “لقد علمت بهذا التحقيق الرسمي الجديد بدهشة بالغة، والاتهامات أعطت مصداقية لأقوال القتلة والمحتالين سيئي السمعة وشهود الزور”.

وتعد المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس فرنسي على خلفية فساد.