دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا إلى إحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان إستفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا، مشيرا إلى أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الرشيد.
وأضافت السفارة في بيان لها: “جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الإجتماعية والإقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
في 31 أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت من الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذاك التزم 188 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، حسب الأمم المتحدة.
وأقرت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
