قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن التصويت على قانون المحكمة الدستورية، صحيح وتم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على قانون إنشائها.
وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية، أن كل الأجسام القضائية، كالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، فُعّلت لغرض معين، لافتاً إلى أن الكل يسعى لتحقيق مصالحه عبر هذه الأجسام القضائية.
وأشار إلى أنه لا يمكن أبدا لنا كليبيين أن نتفق لا على القضاء ولا على القاعدة الدستورية كما أن كل الفاعلين يتم التحكم بهم من الخارج.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أكد أن إصدار البرلمان لقانون إنشاء المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
وقال في بيان الأربعاء الماضي، إن إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور في المواد ( 138 إلى المادة 145 ) التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد.
كما أكد أن ما أتخذه مجلس النواب من إصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يُحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
