توالت ردود الأفعال الرافضة والمنددة للحملة الموجهة ضد النائب العام الليبي الصديق الصور، من قبل بعض أعضاء مجلس الدولة الاستشاري الليبي والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
فمنذ أيام تقدم 4 أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري في مقدمتهم القيادي الإخواني عبد الرحمن السويحلي، بطعن لدى المحكمة العليا في عدم دستورية تكليف مجلس النواب الليبي للمستشار الصديق الصور بمنصب النائب العام.
ولاقت هذه الخطوة رفض واسع على مستوى السلك القضائي، حيث نظم أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
كما نظم أعضاء النيابة العامة والموظفين بنيابة بني وليد الابتدائية وقفة احتجاجية استنكاراً للطعن الدستوري المقدم بشأن عدم دستورية تكليف المستشار الصديق الصور بمهام النائب العام.
وأعرب أعضاء بمجلس النواب الليبي عن رفضهم للحملة التي يقوم به البعض لاستهداف النائب العام ومجهوداته وكافة العاملين بمكتبه، وقاموا بزيارته في مكتبه بالعاصمة طرابلس لدعمه والتأكيد على الدور الهام الذي يقوم به لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صنوفه وأشكاله.
حتى مجلس الدولة الاستشاري عبر عن رفضه لهذه الخطوة وأصدر بيان أكد فيه تمسكه بصحة الإجراءات التي جرى اتباعها بشأن اختيار الصديق الصور لمنصب النائب العام.
وأوضح في بيانه أن نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصدور بواقع 12 صوتاً من بين 14 صوتاً، كما صوت مجلس النواب على اختياره نائباً عاماً ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضواً، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت.
وجاء هجوم الإخوان على النائب العام بعد إطلاقه مؤخراً حملة غير مسبوقة ضد الفساد السياسي والمالي في ليبيا كشفت عن قضايا ضخمة هزت المجتمع الليبي، وأدى بعضها إلى سجن وزراء في حكومة عبد الحميد دبيبة لاتهامهم بالمسؤولية عن ارتكاب تجاوزات مالية في وزاراتهم، وحبس العديد من المسؤولين في الداخل وفي بعثات ليبيا في الخارج لتورطهم في قضايا اختلاس واحتيال.
والسؤال المطروح الآن ماذا سيحدث إذا قرر النائب العام محاسبة المسؤولين في السلطة وفي مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والذين أثبتت عدة تقارير تورطهم في قضايا فساد، من بينها تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021.
كما ماذا سيحدث إذا قرر النائب العام محاسبة قادة الميليشيات في غرب ليبيا، المتورطين في جرائم قتل واختطاف وسرقة، فضلاً عن الاشتباكات التي تندلع فيما بينهما بين الحين والآخر وتستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتقع بسبها خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتحدث شلل تام للحياة العامة وتروع المواطنين.
