أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس مسؤولين بالعيادات المجمعة “تندميرة” لارتكابهم جرائم احتيال، لتحصيل منافع مادية من موردي الأجهزة الطبية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن رئيس النيابة بمكتب النائب العام، نظر في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير العيادات المجمعة تندميرة.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت ارتكاب القائم على إدارة المؤسسة الصحية، وأعضاء لجنة العطاءات فيها، عمليات احتيال لتحصيل منافع مادية غير مشروعة عند تنفيذ عقد التوريد.
وأوضح أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، ظاهرها تسلم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها أربعة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دينار.
وبقيام ما يكفي للتدليل على صحة ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم؛ قرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
