أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد في أبوجا، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الرئاسي الليبي مازال يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد.
وقال المنفي، إن بلدي ليبيا وكجزء من هذه المنظومة تطمح إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورا أكبر في أمن حدودها الجنوبية وتقليل المخاطر المهددة لاستقرارها بما يخدم التحول الديمقراطي وينهي المراحل الانتقالية غير المستقرة فيها.
وأضاف أن المصالحة الوطنية تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب الليبي وكافة الأطراف السياسية في دولة ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي وما خلفته هذه الحالة من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة حالت دون أن تضطلع الدولة الليبية بالتزاماتها تجاه شعبها وتجاه منطقة حوض بحيرة تشاد التي نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من استقرارها وأمنها وازدهارها.
وأشاد المنفي، خلال كلمته بالدور الذي لعبه رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري خلال قيادته لأعمال اللجنة على امتداد هذا العام 2022 لتنفيذ خطة العمل السنوية المعتمدة في الدورة 67 بنيامي والتي نعتبر نسب الإنجاز في محاورها المختلفة نسباً مرضية أخذا في الاعتبار الأوضاع السياسية الدولية المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلال اقتصادية قاتمة على الاقتصاد الدولي بشكل عام وعلى اقتصاد منطقتنا بشكل خاص.
وكذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية والتمويلية التي تمر بها دول منطقة حوض بحيرة تشاد ومن ضمنها بلدي ليبيا حيث ساهمنا مساهمة محدودة في الوعاء التمويلي للخطة السنوية نظرا للظروف السياسية القاهرة في ليبيا والتي حالت دون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2022، غير أننا نطمح إلى الاستمرار في العمل الجاد خلال العام القادم لتحقيق نسب أعلى من الإنجاز في محاور الخطة التنموية والأمنية للمنطقة أملا في أن تواجهنا ظروف أكثر ملائمة في العام المقبل على الصعيد المحلي والدولي.
وتابع: لا تخفى عليكم الطبيعة الخاصة لمنطقتنا والتي تستوجب تلازم المسارات التنموية مع المسارات الأمنية والسياسية وذلك للأثر البالغ الذي تتركه الأوضاع الاقتصادية الصعبة على مجتمعاتنا وخصوصا طبقة الشباب والتي ربما وجدت في الهجرة غير النظامية والانخراط في العنف والجريمة المنظمة التعبير الوحيد عما تواجهه من تقلص في نافذة الأمل وانعدام الفرص في العيش الكريم ضمن حدود هذه المنطقة وفي أغلب مناطق قارتنا الأفريقية.
وأكد على ضرورة العمل على إنجاز الأهداف التنموية فيما يتعلق بالاقتصاد والصحة والتعليم أمر لا بديل عنه ولا مناص منه، كما لا يفوتني هنا أيها السادة أن أجدد موقف بلادي الثابت من ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية والدول المتضررة من الهجرة والجريمة العابرة للحدود بمسؤولياتها وتفي بالتزاماتها لدول ومنظمات منطقتنا للحد من هذه الظواهر الهدامة لمجتمعاتنا ومجتمعات دول الوصول على الضفة الأخرى من المتوسط.
وذكر: فقد كررنا غير مرة وفي كل المحافل الدولية إن محاولات الوقوف أمام الهجرة والإرهاب بالحلول الأمنية والعسكرية فقط لن يجدي نفعا بل سيزيد الأمر سوءا وأنه طالما لم تعش شعوب القارة الأفريقية الأمن والازدهار فلن يقف البحر عائقا أمام الطامحين إلى الخروج من أتون المعاناة من أبناء هذه المنطقة المتضررة من العالم.
واشار إلى أن التحديات التي تواجهنا في منطقة حوض بحيرة تشاد هي تحديات كبيرة فعلى صعيد الأمن الغذائي تمثل موجات الجفاف وانحسار منسوب المياه التحدي البيئي الأكبر لمنطقتنا وذلك بالنظر إلى الاعتماد الكبير عليها في قطاعي الرعي والزراعة الذي يمثل شريان الحياة لمجتمعات المنطقة، غير أن الحلول ليست مستحيلة فبالإضافة إلى الاستفادة من البرامج البيئية التي تقدمها وترعاها المنظمات الدولية والمانحين الدوليين، يتطلب الأمر أيضا توطين التكنلوجيا والبرامج الزراعية المتطورة للاستفادة الكفؤة من مياه بحيرة تشاد لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من قطاعي الرعي والزراعة، وأدعو في هذا المجال إلى الانخراط في البرامج الدولية التي توفرها المنظمات الدولية والدول المانحة للوصول إلى هذا الهدف كما أدعو إلى إدماج وتكامل خطط التنمية للبنى التحتية للري والإنتاج الحيواني في دول حوض بحيرة تشاد بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لمياه البحيرة.
