عقد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب لقاءه الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط.
وبسؤاله حول حل أزمة المناصب السيادية في ليبيا قال صالح، إن هناك تقارب بين مجلسي النواب والدولة حول المناصب السيادية وسيكتمل التوافق عليها خلال الأيام القريبة القادمة.
وأشار إلى أن المناصب السيادية هي أذرع مجلس النواب في الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو المخول بتغييرها لكن اتفاق الصخيرات نص على التشاور مع مجلس الدولة.
وقال: “تشاورنا بشأن المناصب السيادية في بوزنيقة وأرسلنا ملفات المتقدمين إلى مجلس الدولة لفرزها ثم إرجاعها إلينا، لكنه تأخر، وقد التقينا في المغرب أخيراً واتفقنا على تفعيل مخرجات بوزنيقة”.
وحول السلطة التنفيذية في ليبيا، قال عقيلة صالح، إن السلطة التنفيذية انتهت مدتها، وهي 18 شهرا، وقد فشلت فشلاً ذريعاً في أداء مهامها المحددة لها وهي المصالحة والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين، وبالتالي التغير أصبح ضروري.
وأضاف أنه تم تغيير الحكومة وفق الآلية السابقة وهي بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، لافتاً إلى أن مجلس الدولة هو مجلس استشاري يستشار في بعض الأمور، وليس غرفةً ثانية في البرلمان كما يعتقد.
وحول القاعدة الدستورية، أكد صالح، أن عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطل إنجاز القاعدة الدستورية لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية، داعياً المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، إلى دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع.
وأضاف لدينا قاعدة دستورية قائمة وهي الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة 17 فبراير، والذي انتُخب على أساسه المؤتمر الوطني ومجلس النواب ولجنة صياغة الدستور، هناك مشروع دستور دائم معروض الآن، ونتمنى التوافق عليه.
وعبر رئيس مجلس النواب عن أمله في حدوث انفراجة في الأزمة الليبية قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة.
