نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.
وقال بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا يوجد ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة”.
وتابع بليحق: “هذا الخبر عار عن الصحة، عليه نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من خلال مصادرها الرسمية”.
وشهد مجلس النواب، أمس الإثنين، جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة.
ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.
- مؤسسة النفط الليبية تكشف إجمالي الإيرادات المودعة بالحساب السيادي خلال 2025 و2024
- مصرف ليبيا المركزي يناقش مع شركات ومكاتب الصرافة تنظيم تزويدها بالنقد الأجنبي
- الدبيبة يتابع أسعار السلع في السوق الليبي وسبل منع الاحتكار
- ليبيا.. مقتل عنصرين وإصابة آخرين من قوة دعم المديريات بقصف بطائرة مسيّرة في العجيلات
- ليبيا.. وزير المواصلات يكشف تفاصيل التحقيق في سقوط طائرة الحداد
- حكومة الوحدة الليبية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في مضيق تايوان
- ماذا ينتظر ليبيا في عام 2026؟
- ليبيا.. ترحيل مهاجرين نيجيريين عبر مطار معيتيقة
- ليبيا.. موظف بالسجل المدني زور رقما وطنيا لمدان بالإعدام للهروب من الحكم
- الأرصاد الليبية: طقس بارد وأمطار متفرقة على معظم أنحاء البلاد
- الحكومة الليبية المكلفة تحذر من توظيف القضاء في الصراعات السياسية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب
- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025
- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة
- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي
